بسبب وضع شاشات تلفزيون بمحلاتهم

 «أونـدا» يـغرّم أصحـاب مـقـاهـي  و مطاعم  بالبرج
عبر العديد من أصحاب المحلات بمدينة البرج، عن استغرابهم من نزول فرقة تابعة لمصالح المديرية الجهوية للديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة (أوندا) بقسنطينة وكالة سطيف، لمعاينة محلاتهم التي تتوفر على شاشات التلفزيون، خاصة بالمقاهي و المطاعم، و منحهم وثيقة تحمل عبارة محضر معاينة المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، الأمر الذي أثار استيائهم لعدم اعلامهم من ذي قبل بحتمية دفع هذه الإتاوات من جهة و فصل مصالح الديوان بارتكابهم لهذه المخالفة و تغريمهم بإتاوات اعتبروها «عشوائية» كون العملية لا تستند بحسبهم لمعايير معلومة.
و قد رفض العديد من أصحاب المقاهي و المطاعم تسديد الاتاوات معبرين عن عدم قبولهم لها و الاعتراف بها، مشيرين إلى أن العملية تسير بطريقة عشوائية، حيث أن المبالغ التي تتضمنها الوثيقة المتعلقة بمحضر المعاينة متفاوتة من محل إلى آخر ( من ألف إلى 1200 دينار)، و لا تستند بحسبهم لمعايير معلومة كوضع المبلغ الموجه لأصحاب الملكية و قيمة الضرائب و غيرها، بل يكتب أعوان الديوان على المحضر مبلغا إجماليا بالسيالة دون تفصيل.
و زيادة على هذا أكد أصحاب المقاهي و المطاعم في غالب الحالات أن عملية إعداد هذه المحاضر تتم بطريقة عشوائية و دون التنسيق مع مصالح السجل التجاري و مديرية التجارة أو حتى مديرية الثقافة، حيث ذكر مسير مقهى أن مصالح الديوان اتهمته بالمساس بحقوق المؤلف و الملكية الفكرية و  قام الأعوان بكتابة اسمه على محضر المعاينة، رغم أنه مجرد مسير و ليس صاحب المقهى الذي يرد اسمه في السجل التجاري، ما يشير بحسبه إلى أن العملية أجريت بطريقة عشوائية و لم تستند للشروط التنظيمية و القوانين المسيرة لدفع هذه الإتاوات .
من جانب آخر تساءل أصحاب المحلات عن وجهة هذه الأموال و من هم أصحاب الحقوق، في وقت تقتصر خدمة وضع شاشات التلفزيون بالمقاهي و المطاعم بشكل كبير على القنوات الرياضية التي تقدم بطولات عالمية على غرار قنوات (بي إن سبور) ، حيث يدفع أصحاب المحلات اشتراكاتهم السنوية لهذه القنوات بشراء بطاقاتها، فضلا عن تقديم خدمة لباقي القنوات التي تقدم محتويات و مضامين جزائرية، حيث يعتبر أصحاب هذه المحلات على أنهم يضيفون من نسب المشاهدة لها و أن دفع حقوق المؤلف و الملكية يقع على عاتق هذه التلفزيونات.
و قال المشتكون أنهم استغربوا تقدم أعوان الفرقة لمحلاتهم لإعلامهم بضرورة تسديد الإتاوات، في وقت لم يتم اعلامهم من قبل بضرورة دفع هذه الحقوق، حيث يجهل أغلبية أصحاب المحلات وجود اتاوات و تكاليف نظير استعمالهم لأجهزة التلفزيون في محلاتهم، أو ما ورد في محضر المعاينة بعبارة ( البث الإذاعي السمعي و السمعي البصري) معتبرين أن هذه العبارة تخص أصحاب المؤسسات الاعلامية التي تبث المادة و ليس من يقوم بعرضها عبر شاشات التلفزيون، ناهيك عن تخوفهم من وضع عبارة = أسفل الوثيقة المسلمة إليهم مفادها أن «تحرير المحضر الموقع و المؤرخ قانونا يثبت المساس و انتهاك الحقوق المحمية قانونا من أجل المتابعة الجزائية أمام الجهات القضائية المختصة»، ما اعتبروه تمهيدا لمتابعتهم قضائيا .
و حسب ما ورد  في أحد محاضر المعاينة التي اطلعنا عليها فإن مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة استندت إلى جملة من القوانين المنظمة لعمليات البث الإذاعي السمعي و السمعي البصري في فرض و تحديد قيمة هذه الإتاوات، خاصة ما تعلق منها بالمرسوم التنفيذي رقم 05/653 المؤرخ في 21 سبتمبر 2005 المتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و كذا بمقتضى نظام القبض لأتاوى حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، التي تحتم على أصحاب المحلات الحصول على ترخيص لاستغلال المصنفات و الأداءات المحمية في أماكن مفتوحة للجمهور، و هو ما قد لا يتطابق مع وضع شاشات التلفزيون و استغلال خدمات اذاعية سمعية و سمعية بصرية بالمقاهي و المطاعم و المحلات دون الحصول على ترخيص، و قد  ترتب عن ذلك  قيام مصالح ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإعداد محاضر معاينة تثبت المساس بحقوق الملكية و إلزامها لعدد من أصحاب المقاهي  و المطاعم بمدينة البرج بدفع الإتاوات بقوة القانون.
ع/بوعبدالله