أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...
وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...
* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...
مهنـة الـمرقي العقـــاري تغــــرق في الفـــوضى و لابـــد من تطهيرهــــا من الــغــربــاء
أكد رئيس النقابة الوطنية للمرقيين العقاريين نورالدين ملاخسو، بأن غلاء ونقص الوعاء العقاري من أكبر المشاكل التي تواجه المرقي العقاري بالجزائر ما تعذر على الكثير تجسيد العديد من المشاريع، فضلا عن مشاكل أخرى مع الشركاء الاجتماعيين خاصة مع شركة سونلغاز التي تشترط الحصول على أموال باهظة، مقابل انجاز الشبكة للمشاريع، إلى جانب عراقيل أخرى تتعلق في الحصول على شهادة المطابقة ورخص البناء.
و ذكر المسؤول على هامش تنصيب المكتب الولائي للنقابة بسكيكدة بأن نقابته التي تأسست في 2013 قامت بتنصيب 37 مكتبا وطنيا لحد الآن جاءت لتستهدف حماية مصالح المرقين العقاريين وتسهيل المهام بين الإدارات وبين المؤسسات العمومية والأكثر من هذا تنظيم مهنة المرقي العقاري التي تغرق مثلما قال في الفوضى حيث أصبح كل من هب ودب يسمي نفسه مرق عقاري رغم أنه لا يملك أي مؤهل في المجال وهذا ما عاد بالضرر على المهنة وساهم في إعطاء صورة غير لائقة عنها، وبالتالي حان الوقت لتطهيرها من الغرباء الذين لا يفقهون شيئا في الاختصاص.
من جهته أوضح رئيس المكتب الولائي للنقابة أحمد سحنون بأنه سيعمل رفقة طاقمه على رفع كل العراقيل التي تواجه المرقي العقاري على المستوى المحلي وحماية مصالحهم، مشيرا إلى أن أكبر مشكل يواجه المرقين هو تمويل المشاريع مثلما هو حاصل عبر ولايات الوطن فضلا عن مرافقة البنوك لمرقيين ورفض الموافقة على تسريح القروض إلى جانب إشكالية تتعلق في قراءة القانون من طرف بعض الإدارات العمومية التي لا تتماشي مع طموحات المرقين ولا تستجيب لتطلعاتهم، ورغم هذا فإننا يضيف محدثنا سنعمل كل ما بوسعنا على تقريب وجهات النظر بين الإدارة وبين المرقي العقاري لتحقيق التوافق خدمة لمصلحة المواطن والدولة الجزائرية. من جهتهم اشتكى عدد من المقاولين والمستثمرين في قطاع السكن من ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلية بوصول كيس الاسمنت إلى 1200 دج وقنطار الحديد ب13 ألف دج، وأيضا نقص في اليد العاملة المؤهلة فنادرا ما تعثر على بناء مؤهل وإن وجدتهم فتصطدم بشروط تعجيزية، كما طرحوا قضية تأخر تسوية مستحقات وضعيات المشاريع مما دفع بهم مرغمين –مثلما- قالوا إلى تسريح العديد من العمال و هنا ذكر أحدهم بأن الوضع جعل المقاولين عاجزين عن دفع مستحقات الضرائب و قد ناشدوا السلطات الولائية التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبطون
فيها. كمال واسطة