أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...
وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...
* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...
تسجيــــل 17 حالــــة حمولــة زائــــدة عبر طرقــــات ميلــــة
وضعت، مؤخرا بولاية ميلة، أجهزة لقياس الأوزان على مستوى الطرقات حيز الخدمة، و ذلك لمراقبة المخالفين بتجاوز الحمولة المسموح بها بالنسبة للمركبات ، حيث تم تسجيل أكثر من 17 مخالفة في هذا الخصوص، و بلغت الحمولة الزائدة نصف الحمولة المرخص بها في بعض الحالات.العملية تشرف عليها مديرية النقل بالتنسيق مع الأسلاك الأمنية من درك و أمن، حيث تم وفق عمل اللجنة الولائية التي يشرف عليها الوالي، و المتكونة من مديرية النقل، مصالح الأمن، الأشغال العمومية، و الإدارة المحلية، تحديد عشر نقاط توضع على مستواها هذه الأجهزة، التي تم اقتناء ثلاثة منها على عاتق الإدارة المحلية، و تم اختيار نقاط و ضع هذه الأجهزة القابلة للنقل، على أساس عدة معايير، منها كثافة سير مركبات الوزن الثقيل على المحاور و الطرقات، خصوصا المتجهة من و إلى الموانئ كميناء جن جن و سكيكدة، المحاور القريبة و المؤدية للمحاجر، و أيضا المحاور التي تمتاز بالاتساع، بحيث يمكن أن تراقب حمولة المركبات دون التأثير على حركة مرور باقي المركبات. و بحسب مصدر مسؤول من مديرية النقل، فقد تم خلال ثلاث خرجات قام بها مفتشو النقل بمعية مصالح الدرك الوطني منذ بداية العملية أواخر ماي المنقضي، تسجيل 17 مخالفة تتعلق بتجاوز الحمولة المرخص بها حسب وثائق كل مركبة، ما يترتب عنه حسب ذات المصدر، عقوبات تتمثل في وضع المركبة في المحشر قد تصل إلى غاية 45 يوما، و غرامات مالية معتبرة تفرض عن طريق القضاء بعد تحويل محضر مصالح الدرك ، حيث يفرض عن كل 250 كيلوغراما حمولة زائدة بالنسبة للمركبات الأقل من 3.5 طن، غرامة 5 آلاف دينار جزائري، و بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها 3.5 طن يترتب على كل 500 كلغ حمولة زائدة، غرامة بـنفس المبلغ، كما أشار المصدر إلى تسجيل حمولة زائدة بالنسبة لإحدى المركبات المراقبة، تقدر بأكثر من نصف الحمولة المسموح بها، و هذا كما يضيف محدثنا، يشكل خطرا كبيرا على الأرواح و الممتلكات، لأنه يصعب التحكم الجيد في المركبات، إضافة إلى الإضرار بالطرقات و المنشآت القاعدية. وجدير بالذكر، أن المخالفات المحررة تكون في حق المسؤول المدني، الذي هو صاحب المركبة، فحسب مصدرنا من مديرية النقل، فإن غالبية مستعملي الطريق من سواق المركبات هم عمال فقط ، و أصحاب المركبات غالبا ما يكونون وراء الزيادة في الوزن حسب ما أكده السواق.
ابن الشيخ الحسين.م