فيما تم إحالة 4 ملفات على العدالة لإلغاء العقود

الوكالـــة العقاريـة تسترجــع 20 قطعــة  أرضيــــة مــن أشبــــاه مستثمريـــن بالطـــارف
استرجعت الوكالة العقارية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لولاية الطارف، 20 قطعة أرضية  موجهة للاستثمار على مساحة إجمالية قدرها 4 هكتارات، موزعة عبر 10 مناطق نشاطات تجارية على مستوى الولاية من أشباه المستثمرين، و ذلك لتقاعسهم في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الولائية المختصة.
و حسب المدير العام للوكالة العقارية السيد براهيم روايسية، فإن لجوء مصالحه إلى استرجاع العقار من المستثمرين غير الجديين، جاء أمام تماطلهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في مختلف المجالات، بالرغم من الإعذارات و المراسلات الموجهة لهم في عدة مرات، قصد دفعهم للوفاء بتعهداتهم، أو إعادة العقار الصناعي لمنحه للراغبين الحقيقيين في الاستثمار، حيث تعمل الوكالة على متابعة المستثمرين للوقوف على مدى تجسيدهم للمشاريع في الميدان، و هذا لقطع الطريق أمام البزنسة بالعقار على حساب الاستثمار، و أعلن المسؤول عن إجراءات لاسترجاع العقار من الذين أخلوا بدفاتر الشروط، من ذلك إحالة ملفات 4 مستثمرين على العدالة لفسخ العقود و استرجاع العقار منهم، على أن تشمل المرحلة الثانية إحالة ملفات 7 مستثمرين آخرين على العدالة.
كما وجهت الوكالة العقارية إعذارات لـ 32 مستثمرا عبر مناطق النشاطـــات التجارية على مستوى الولاية، لعدم  الانطلاق في إنجاز مشاريع   بالرغم من استيفائهم كل الشروط، و تمكينهم من الوثائق المطلوبة خاصة عقود الملكية، و أكد المدير العام للوكالة ، أن المستثمرين مطالبون بالوفاء بتعهداتهم، و ذلك بالإسراع في تجسيد مشاريعهم  التي تقدموا بها أمام المصالح الوصية في أقرب الآجال، قبل استرجاع القطع الأرضية منهم، مشيرا إلى أن الإخلال  بدفاتر الشروط، سوف يعرضهم لفسخ العقود و استرجاع العقار   لإعادة  توزيعه على المستثمرين الجديين  ، على أن يمس نفس الإجراء من  استفادوا من قطع أرضية بداية التسعينيات، و الذين لم يسددوا مستحقاتها طيلة هذه السنوات رغم المراسلات و الإعذارات، في وقت لازالت فيه هذه القطع الأرضية جلها مهملة و غير مستغلة.
و أكد المسؤول، عزم مصالحه على تطهير العقار من الدخلاء من المستثمرين  المتقاعسين، و هذا بعد أن تم إلغاء قرارات الاستفادة من أوعية عقارية موجهة للاستثمار من 12 مستثمرا بمنطقتي النشاطات التجارية الشط و القالة، و الذرعان، موضحا أن الوكالة  تعمل على تنشيط  الاستثمار بالولاية من خلال وضع  بين أيدي اللجنة الولائية المختصة، مساحات  شاسعة  و جيوب عقارية في مواقع هامة لتوطين المشاريع، منها  33 قطعة بمنطقة النشاطات التجارية ببلدية زريزر، و 24 قطعة بمنطقة المطروحة  لسد احتياجات المستثمرين،  ما من شأنه تنشيط الحركية الاقتصادية، و خلق الثروة و مناصب الشغل، زيادة على  تكفل الوكالة العقارية  بمتابعة ملف الإستثمار عبر مناطق النشاطات التجارية التي أنشأت ما قبل و بعد التسعينيات، بإلغاء كل الاستفادات  التي لم يلتزم أصحابها بمشاريعهم عبر 6 مناطق تجارية.
و كشف المتحدث، عن إنشاء منطقتين للنشاطات التجارية بكل من جرايمية و حوايشية تتربعان على مساحة 15 هكتارا، موجهة لتشجيع الشباب و حاملي المؤسسات المصغرة على الاستثمار، و أفاد المدير العام للوكالة العقارية، بأنه قد تمت تسوية وضعية 883 مسطحة أرضية من أصل 1974 مسطحة أنشئت  سنوات التسعينات، و ذلك بتمكين أصحابها من الوثائق بعد تأخر دام لسنوات في معالجة هذا الملف الشائك، فضلا عن تسوية وضعية 800 مسكن في إطار القانون 08/15، و كذا  تسوية وضعية التحاصيص العالقة منذ سنوات، زيادة على تسليم أزيد من 3 آلاف عقد  ملكية في  أقل من سنتين عبر مختلف تحاصيص الولاية، بعد أن ظلت وضعيات أصحابها عالقة لعدة أسباب ما حرمهم من الاستفادة من دعم الدولة، كما قامت الوكالة   بمساعدة البلديات بتوفير احتياجاتها من العقار للتكفل بطلبات السكن الريفي، حيث  تم تخصيص 1054 قطعة أرضية وزعت على مواطنين لإنجاز سكناتهم الريفية على مستوى بلديات الولاية.
 نوري .ح