القرار يشمل أجهزة الطيران والنقل والاتصالات والمراقبة بالفيديو

 الحكومة تشدد شروط اقتناء واستغلال التجهيزات الحساسة
 شددت الحكومة شروط اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، بإدراج بعض الشروط الجديدة قبل منح التراخيص للمتعاملين، ويشمل القرار الحكومي، التجهيزات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، والأجهزة الخاصة بالطرق والطيران، والتجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز، وكذا تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو، وتجهيزات أخرى تتعلق بحفظ النظام والأمن، وأجهزة تفتيش الأمتعة والطرود.
قررت الحكومة إدراج شروط جديدة على المتعاملين بالأجهزة الحساسة، بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في مارس الماضي، تضمنه العدد رقم 54 من الجريدة الرسمية، والذي عدل شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها. وقامت وزارة الداخلية بتعديل المادة 2 من المرسوم، بإدراج بعض الشروط الواجب إرفاقها مع طلب رخصة الاقتناء، ويتعلق الأمر بنسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول، وكذا نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات. 
وبحسب المادة 6 من القرار، يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية، لرخصة مسبقة، ويودع طلب الرخصة الذي يأخذ شكل نموذج محدد، من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان النشاط، ويرفق الاعتماد بنسخة اعتماد سارية المفعول، والمواصفات التقنية، ويبين طلب الرخصة البلد منشأ التجهيزات والبلد القادمة منه.
وبعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد الرخصة خلال خمسة أيام، من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع، وتبلغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية مكان الإيداع، أو مصالح الوزارة المعنية، حسب الحالة في اجل 60 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع.
وتتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا إلى رخصة الاقتناء الأصلية، حيث تملأ رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك، التي تضع ختما نديا يبين بان الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها، مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة، وتحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
وتقوم مصالح الجمارك، بإرسال قائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل 3 أشهر، للسلطة المعدة للرخصة التي تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الخارجية، وتبين القائمة كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي ومرجع الترخيص. ويمكن بحسب القرار، تمديد الأجل الممنوح للمتعامل إلى سنة واحدة عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة، وينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة.
وتعد رخصة استغلال التجهيزات الحساسة، لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حسب طبيعة تلك التجهيزات وحساسيتها، ولا يمكن إدراج أي تغيير في المواصفات والخصائص التقنية للتجهيزات المبينة في رخصة الاستيراد أو الاستغلال إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المؤهلة.
ويلزم القرار، المستفيد من رخصة استغلال التجهيزات الحساسة، التصريح بالتجهيزات التي بحوزته لدى مصالح الأمن الأقرب لمكان الحيازة، ويتضمن التصريح إلى جانب الاسم واللقب والنشاط، التعيين المفصل للتجهيزات من حيث الكمية والنوع، وخصائصها التقنية، إضافة إلى تاريخ التشغيل والغرض من حيازة تلك التجهيزات. ويمكن بيع تلك التجهيزات بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والداخلية، ولا تباع التجهيزات إلا لفائدة أشخاص طبيعية أو معنوية مرخص لها قانونا بذلك استنادا إلى رخصة اقتناء في السوق الوطنية.
ويشمل هذا القرار التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، على غرار تجهيزات الراديو، ومحطات الاتصال بالراديو، وتجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي، باستثناء التجهيزات المنزلية، وكذا تجهيزات التموقع بالراديو أو عبر القمر الصناعي التي تعمل عبر شبكة الهاتف النقال، كما يخص القرار البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال). وكذا التجهيزات الخاصة بالطرق والطيران، وأنظمة الإشارة الضوئية، والأضواء الخاصة الدوارة، وكل ما يتعلق بأنظمة الإنذار الصوتية، وتجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو، وكذا المناظير والمركبات المدرعة، والتجهيزات الموجهة للمنشآت المخصصة لممارسة تمارين الرماية الرياضية وغيرها.                        
ع سمير