نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة

عزوف المثقفين عن الترشح للمحليات  يحتاج إلى دراسة اجتماعية
تأسف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إبراهيم بودوخة للانتقادات التي توجهها بعض الأحزاب السياسية للهيئة و لجوء المترشحين الذين صدر في حقهم قرارات رفض الترشح إلى العدالة بدل التوجه إلى الهيئة، وقال أن ظاهرة عدم ترشح المثقفين للمحليات تستدعي دراسة اجتماعية لتحديد الأسباب.
و قال بأن هذه الأحزاب تجهل قانون الانتخابات و لو تطلع عليه لوجدت أن الهيئة هي قوة حقيقية قانونية و دستورية و سياسية في يد الأحزاب و القانون، تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم السياسية في العملية الانتخابية ،  لأن  القانون يمكنها من   إصدار إشعارات و قرارات و تبليغ النائب العام و تحريك الدعوة العمومية عند عدم تنفيذ قراراتها. و كما أضاف المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها بتيزي وزو أمس،   أن بعض الأحزاب تتغافل و لا تريد أن تستفيد من هذه القوة القانونية التي منحها لها القانون ، و قال «نحن لسنا أعداء بل شركاء في وطن واحد و الأحزاب هم حلفاؤنا في العملية الانتخابية و الإدارة شريك استراتيجي في هذه العملية و في الرقابة الانتخابية» ، كما أكد على الدور الأساسي و المحوري لوسائل الإعلام في نجاح الاستحقاق الانتخابي القادم لأن الانتخابات كما قال لها جوانبها القانونية و لكن لها أثارها السياسية الداخلية و الخارجية و التي تمس مباشرة بالمصلحة العليا للوطن. ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة  التقى  في تيزي  وزو  بممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة،  وكشف  أن  خطة عمل مطلع السنة المقبلة 2018  تتمثل في القيام بدورات تكوينية لفائدة الأحزاب من أجل تمكينها من حقوقها التي كفلها لها القانون أثناء ممارسة  الانتخابات،  كما سيشمل التكوين وسائل الإعلام و المؤطرين للمكاتب و المراكز الانتخابية .
و بخصوص مراقبة الانتخابات المحلية المقبلة، أكد ابراهيم بودوخة أن هيئتهم لديها العديد من الاقتراحات هي محل دراسة ستطرحها خلال تعديل قانون الانتخابات، و سيتم فتح ملفات تعديل القوانين بعد الاستحقاق المقبل، و من بين الاقتراحات التي سيتم طرحها، أن يكون المؤطرون في مراكز التصويت من المحامين و الموثقين و القضاة، و أن يكون الانفتاح على المجتمع المدني في رقابة الانتخابات. من جهة أخرى أبدى نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ارتياحه  لعملية تحيين القوائم الانتخابية و الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في هذا المجال و قال،  أن هناك تحسن ملحوظ   مقارنة بانتخابات 2012 ،لافتا إلى أن وزارة الداخلية أخذت بتوجيهات الهيئة خاصة فيما يتعلق بشطب المولودين قبل سنة 1920 ووضعهم في سجل خاص مع تمكين الأحياء منهم بحق الاعتراض.  و في ما يتعلق بعزوف الطبقة المثقفة عن الترشح للانتخابات المحلية، أكد ابراهيم بودوخة أن نسبة الجامعيين المترشحين قليلة جدا، إلا أن ذلك لا يمكن أن يؤكد بأن الذين لا يملكون مستوى جامعيا فاقدين للثقافة الانتخابية لأن هناك من انخرط منذ سنوات في الحزب الذي ينتمي إليه و له رصيد من النضال السياسي، و عليه يمكن أن يكون أكثر كفاءة من الجامعي،  و قال في ذات الخصوص « القضية تحتاج إلى دراسة اجتماعية علمية و أكاديمية تحدد  سبب هذا التباين الكبير و سبب عزوف الطبقة المثقفة عن الترشح، و إذا استمر الوضع بهذا الحال فإن ذلك سيشكل أزمة أخلاقية و ثقافية في المجتمع الجزائري، نحن في الهيئة العليا نستعين بخبراء لتحليل هذه الظواهر الانتخابية لأنها متعلقة بتعديل النصوص القانونية».
 سامية إخليف