في عملية أشرف عليها وزير الداخلية أمس: تسليم أول رخصة سياقة بيومترية و بطاقات ترقيم السيارات في سبتمبر

• تعميم رخصة السياقة البيومترية عبر كامل الولايات قبل نهاية العام     • علاقة المواطن بالوثائق الورقية والبيروقراطية ستنتهي في 2019       • إنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية قريبا
أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس بمديرية السندات والوثائق المؤمنة بدائرة الدار البيضاء شرق العاصمة إشارة إطلاق عملية تسليم رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، وأكد أن تعميم العملية على كامل ولايات القطر الوطني سيكون قبل نهاية العام الجاري، كما كشف عن تسليم بطاقة الترقيم البيومترية الإلكترونية (البطاقة الرمادية) خلال شهر سبتمبر القادم، ووعد بإنهاء علاقة المواطن بالوثائق الورقية والبيروقراطية والتنقل إلى الإدارات بصفة نهائية مع نهاية العام 2019.
سلم وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي، رفقة وزيرة البريد والمواصلات السلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، ووزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان بحضور إطارات من الدرك والأمن الوطنيين، أمس بمديرية السندات والوثائق المؤمنة أول رخصة سياقة بيومترية إلكترونية لطالبيها الأوائل، وقال الوزير في كلمة له بالمناسبة أن هذه الوثيقة ستسلم في مرحلتها الأولى على مستوى ولاية الجزائر العاصمة على أن تعمم العملية بكاملها على كامل ولايات القطر قبل نهاية سنة 2018 الجارية.
وأكد بدوي أن الوثيقة الجديدة "مؤمنة على مستوى عال" وهي معمولة وفق المعايير الدولية، مشددا على أن المعلومات المتضمنة فيها هي من "الصلاحيات الحصرية للسلطات العمومية" ولا يمكن لأي كان الإطلاع عليها إلا للأشخاص المخولين بذلك من طرف القانون.
وأضاف في لقاء صحفي بملحقة بلدية القبة بعد ذلك أنه يفضل التأخر شهرين أو ثلاثة لكن المهم هو الحصول على وثيقة مؤمنة وتستجيب للمعايير الدولية والمعمول بها في هذا المجال، معربا في ذات الوقت عن افتخاره بما تم إنجازه على يد شبان جزائريين.
بدوي الذي ذكّر بأن رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية هي ثالث وثيقة بيومترية إلكترونية تصدر بعد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، اعتبرها لبنة أخرى في مجال عصرنة الإدارة وتقريب المواطن منها، وقد سخرت السلطات العمومية إمكانيات ضخمة لتحقيق المحاور الكبرى لبرنامج الرقمنة والرقي بالخدمات الإدارية.
وأكد الوزير بأن هذه الرخصة "ستساهم "بفعالية في تقليل حوادث المرور عبر نظام السياقة بالتنقيط بمقاربة بيداغوجية وقائية تدفع لاحترام قواعد المرور، مشيرا في ذات الوقت أن رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية ستساهم أيضا في ترشيد النفقات وزيادة تدخل السلطات العمومية عند معاينة المخالفات وسحب النقاط، كون دفع الغرامات المترتبة عنها سيكون بطريقة إلكترونية.
وفي إطار نفس المسعى وبمصلحة الوثائق البيومترية لبلدية القبة أكد نورالدين بدوي أن إصدار بطاقة الترقيم البيومترية الإلكترونية الخاصة بالسيارات( البطاقة الرمادية) سيكون في شهر سبتمبر المقبل.
 واعتبر بدوي أن إصدار هذه البطاقة سيقضي على نوع من النظرة الجهوية نحو الأشخاص، حيث سينهي نهائيا النظر إلى أي شخص من خلال رقم ولايته الموجود على سيارته.
 وردا عن سؤال حول آجال بداية العمل بنظام التنقيط بما أنه شرع في إصدار رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية أكد بدوي أن ذلك سيتم  في أقرب وقت، وتحدث عن أن هدف الحكومة من مسار العصرنة هذا هو إنهاء علاقة المواطن بالإدارة بصورة مباشرة مع نهاية سنة 2019،  حيث سيكون بإمكانه الحصول على أي وثيقة يريدها من منزله، على أن يتم عقد اتفاقية  مع بريد الجزائر لضمان نقل وإيصال كل الوثائق البيومترية التي يطلبها المواطن إلى مقر سكناه.
كما أشار نور الدين بدوي إلى أن إنشاء المندوبية الوطنية  للأمن والسلامة المرورية سيكون قريبا، وهي تتضمن جهازا وجملة من الآليات  ونظام مركزي وستتولى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال السلامة المرورية وتقوم بتنظيم تدخل كل الجهات والأطراف المعنية بمجال السلامة المرورية ما يعين خلق منظومة جديدة متكاملة في هذا المجال،  و عليه ينتظر أن يساهم أثرها في خفض عدد حوادث المرور، مؤكدا على أن الحكومة حققت ربحا ماليا من مسار العصرنة، الأمر الذي يدفع إلى مواصلة المسعى بكل قوة.
نشير  فقط أنه تم اختيار أربع بلديات في العاصمة هي الدار البيضاء، القبة، الجزائر الوسطى وبابا أحسن كبلديات نموذجية لإصدار رخص السياقة البيومترية الإلكترونية، وقال بدوي أن هذه العملية ستنتهي على مستوى ولاية الجزائر بكاملها مع نهاية الشهر الجاري.
إلياس -ب