ليس كل المال ممنوعا

ليس كل المال ممنوعا من دخول معترك التشريعات المقبلة، فرجال الأعمال النزهاء والنظيفين بإمكانهم خوض التجربة السياسية على هذا المستوى دون خوف.
هذا ما صدر قبل يومين عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس من ولاية تيبازة، وقبله عبر التجمع الوطني الديمقراطي أيضا عن نفس الرغبة ونفس الفكرة، رجال الأعمال والمال النزهاء النظيفين بإمكانهم أن يكونوا في قوائم الحزبين، بل على رأسها حتى.
إذن نحن أمام نوعين من المال، المال الوسخ والمال النظيف، الأول ممنوع منعا باتا من التزاوج مع السياسة لأنه يزرع فيها فيروس الفساد، والثاني مرحب به بطبيعة الحال.
وكلام مثل هذا يعبر عن حقيقة أصبحت واقعا معاشا في بلدنا، مفادها أن فئة من رجال المال والأعمال باتت ترغب في اقتحام المجال السياسي دون خجل أو تردد، عكس ما كان عليه الحال في وقت سابق، وهذه الفئة في غالبيتها برزت في العشرية أو العشريتين الأخيرتين بسبب التحولات الاقتصادية التي عرفتها البلاد.
لقد نشأت فئة من أصحاب المال في السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد وتطوّر النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل طبيعي، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة ليس المجال لذكرها هنا، ويمكن الوقوف على هذه الحقيقة بكل سهولة، ومع مرور الوقت باتت هذه الفئة من رجال المال تهتم أكثـر فأكثـر بالمجال السياسي.
وفي الحقيقة، فإن العديد من رجال المال من هذه الفئة وجدوا في أحزاب سياسية في السنوات الأخيرة، وبعضهم ترشح في قوائم أكبر حزبين في البلاد، وهم موجودون في المجلس الشعبي الوطني، والبعض الآخر منهم يستعد لاقتحام هذه المؤسسة التشريعية مع الانتخابات المقبلة.
وطبيعيا أن تختلف آراء ومواقف المواطنين من أصحاب هذه الفئة، لكن الأهم هنا هو أنها أصبحت فئة قائمة بذاتها وتخطو من سنة لأخرى خطوات لاقتحام مجالات أخرى كانت بعيدة عنها في الواقع القريب، وأبرزها المجال السياسي الذي كان قبل عشرية أو عشريتين فقط حكرا على ممتهني السياسة ومحترفيها، لكنه اليوم أصبح مفتوحا للجميع.
 وهذا النوع من رجال المال ليس موجودا فقط في الآفلان و الأرندي بل في أحزاب أخرى أيضا مثل بعض الأحزاب الإسلامية على غرار تجمع أمل الجزائر، وفي أحزاب غير إسلامية أيضا، التي أصبحت تعطي الفرصة أكثـر لهؤلاء ولا تتوجس منهم، ولا تخاف على سمعتها منهم، بل وهي تسعى لاستقطاب بعضهم ممن لهم شعبية وبعد جماهيري كي يقودوا قوائهما في الانتخابات لأنهم الأقدر على استقطاب الناخبين و إدارة شؤون الحملة الانتخابية ربما، بالنظر للإمكانات المادية التي يحوزون عليها، لكن تبقى في ذات الوقت أحزاب أخرى تحاربهم مهما كان مصدر ثروتهم.
بل أن وضع رجال أعمال ومال على رأس القوائم الانتخابية صار موضة لدى العديد من الأحزاب وبدوافع براغماتية ومادية بحتة، وهذا الأمر يمكن أن يكون موضوعا لنقاش واسع وعميق إن أريد له ذلك، وهو في الأخير مرتبط بالتحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري على جميع المستويات، وفي الحقيقة هذه ليست بدعة جزائرية بل هي صورة موجودة في كل دول العالم، لكن يبقى على كل مواطن حكمه الخاص عليها.
 كما تبقى الأحكام أيضا متعددة ومختلفة على رجال الأعمال الذين صعدوا إلى البرلمان ولم يسمع لهم صوت طيلة عهدة أو عهدات كاملة، ويبقى التساؤل مشروعا ماذا أضاف هؤلاء للعمل البرلماني إن لم يكن ترشحهم من أجل حماية أنفسهم وأموالهم وتوسيع دائرة أعمالهم ومنافعهم؟.
النصر