رئيس الجمهورية يعلن عن الحسم في الملف الشهر القادم: التصرفات السابقة في استيراد السيارات لن تتكرّر

* إجراءات لإنهاء مشكلة الخبازين    * لا  وجود لمعتقلي رأي  وهناك من تعرض للجيش بالتعاون مع أجانب    

* رفع العراقيل عن المشاريع سيوفر أزيد من 52 ألف منصب شغل   * لا وجود لخلافات حول القمة العربية في الجزائر

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن ما تم ضخه من أموال لرفع القدرة الشرائية للمواطن يفوق بكثير ما نجم عن زيادة جراء التضخم. معلنا عن الشروع شهر مارس المقبل في منح علاوة للبطالين بقيمة 13 ألف دينار، وستتدعم هذه الإجراءات في الأشهر القادمة برفع النقطة الاستدلالية للموظفين وقال الرئيس إن ارتفاع الأجور سمح بالتصدي للآثار التضخمية، وكشف عن استحداث أزيد من 52 ألف منصب شغل بعد إعادة بعث المشاريع المعطلة، مشيرا إلى أن ملف السيارات سيجد طريقه إلى التسوية قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري.

كشف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اللقاء الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث سهرة أول أمس، أنه سيتم الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص: «عن قريب, أعتقد قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة سيتم الفصل في هذا الملف». مشيرا بهذا الخصوص إلى أن التوجه في الوقت الحالي لن يكون نحو التصنيع بعد سلسلة الفضائح التي شهدها القطاع بسبب ما اصطلح على تسميته مصانع «نفخ العجلات».
و اعترف الرئيس بصعوبة الملف وتعقيده، خاصة بعد «التجربة الفاشلة» لتركيب السيارات التي عاشتها الجزائر خلال السنوات الماضية و التي ضيع فيها متعامل واحد أموالا تفوق 3,5 مليار دولار. و أكد أن التركيب المنشود, على عكس «الاستيراد المقنع» الذي عرف في السابق, يجب أن يسمح بالدخول في صناعة حقيقية لا تقل فيها نسبة الإدماج عن 30 إلى 40 بالمائة و «هذا هو النجاح». كما سيتم, في نفس الإطار, تشجيع إنتاج قطع الغيار.
و بالنسبة لاستيراد السيارات, أشار الرئيس تبون إلى وجود «إمكانية» هذا الاستيراد بشرط أن «يفهم الوكلاء أن التصرفات السابقة لم تعد ممكنة» مشيرا, على سبيل المثال, إلى عدم ضمان «شركة أوروبية كبيرة» كانت تبيع سياراتها في الجزائر لقطع غيار سياراتها. و أكد بهذا الخصوص، أن خدمة ما بعد البيع ستكون «إجبارية في دفتر الشروط» الجديد الذي سيمنع الاستيراد لمن لا يملك عقودا و محلات لضمان هذه الخدمة.
  منح للعاطلين وزيادة في الأجور بأكثر من 14 بالمائة
و تحدث الرئيس عن القرارات التي تم اتخاذها لتحسين ظروف معيشة الجزائريين، خاصة ما يتعلق بالأجور، وقال بهذا الخصوص إن ما تم ضخه من أموال لرفع القدرة الشرائية للمواطن يفوق بكثير ما نجم عن زيادة التضخم. وأعلن الرئيس تبون، الشروع بداية من مارس المقبل في منح علاوة لفائدة البطالين تبلغ 13 ألف دج، وأوضح أن “الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب”. وتترافق هذه المنحة مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها، حسب تصريحات رئيس الجمهورية الذي أكد بأن المخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محسوبة في قانون المالية لسنة 2022.
كما كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الأجور ارتفعت بنسبة تتراوح بين 14 و16 بالمائة بفضل خفض الرسم على الدخل الإجمالي المطبق ابتداء من مطلع السنة الجارية. وأوضح الرئيس تبون أن ارتفاع الأجور سمح بالتصدي لآثار التضخم الذي يقدر في الجزائر بحوالي 7 بالمائة. وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات التي أقرتها الدولة بغرض الرفع من القدرة الشرائية للمواطن, والتي تشمل أيضا رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 20 ألف دج وإعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دج من الرسم على الدخل الإجمالي. وستتدعم هذه الإجراءات في الأشهر القادمة برفع النقطة الاستدلالية للموظفين, يضيف السيد تبون.
ومن بين التدابير المتخذة مؤخرا لتحسين القدرة الشرائية للمواطن, أشار الرئيس إلى السماح لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب بأسعار مدعمة, بعدما كان يتوجب عليهم استيرادها بشكل حر, وهو ما مكن فعليا من خفض أسعار العجائن بحوالي 50 بالمائة. كما أسندت مهمة استيراد المواد الأساسية إلى مؤسسات الدولة والتي تقوم ببيعها في السوق الوطنية بأسعار في متناول المواطنين على أن تتحمل خزينة الدولة الفرق بين السعرين (السعر الحقيقي والسعر المدعم).
كما أكد في هذا السياق قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك, لافتا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن. وأضاف أنه بسبب لهيب الأسعار في الأسواق العالمية, فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول, لا تسمح حاليا باقتناء سوى ثلث هذه الكميات.
وصرح بهذا الخصوص : «كانت هناك رسوم ب5 بالمائة على بعض المواد الاستهلاكية في الميزانية, وقررنا تأجيلها...». ولفت في هذا السياق بأن استمرار تنفيذ القرار مرتبط بارتفاع الإنتاج المحلي وبمستوى الأسعار في الأسواق الدولية. أما قرار إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة, فسيتم تنفيذه بشكل «دائم»، واعتبر في هذا الإطار أن الضرائب المفروضة على هذه التجهيزات في غير محلها, في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعميم الرقمنة وترقيتها وتشجيع المؤسسات الناشئة.
وفي سياق متصل،  أعلن رئيس الجمهورية أن الضريبة على نشاط الخبازين ستقتصر على أرباحهم فقط، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل. موضحا أن الخبازين لن يدفعوا سوى الضريبة على الأرباح بعدما كانت الضرائب تفرض على رقم الأعمال والأرباح معا. و يهدف هذا الإجراء إلى تقليص العبء الضريبي من اجل استقرار أسعار الخبز, «في انتظار تعديلات قادمة تتطلب وقتا أكبر». و سيتم ترسيم هذا القرار في قانون المالية التكميلي المقبل, يضيف رئيس الجمهورية.
 العدالة ستفصل في مصير المضاربين
كما عاد رئيس الجمهورية للحديث عن أزمة التموين التي عرفتها الجزائر في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أكد أن المضاربين «هم بين أيدي أجهزة الأمن، وستفصل العدالة في أمرهم وفقا لقانون العقوبات»، وأوضح الرئيس عبد المجيد تبون، أن الضغط الذي تعرفه بعض المواد الغذائية الأساسية يرتبط بالجانب «السلوكي» للمواطنين، مطمئنا أنه ليس هناك مشكلة في التموين أو في الإنتاج. وقال الرئيس تبون، في رده على سؤال بشأن نتائج اللجنة البرلمانية حول نقص بعض المواد الغذائية الأساسية، أن «نتائج اللجنة هي قيد الدراسة»، باعتبار أن هذا النقص والضغط الذي تعرفه بعض المنتجات مرتبط «بالسلوك على العموم».
وأبرز رئيس الجمهورية أنه «ليست مشكلة تموين أو إنتاج، وإنما هي سلوكيات لا نريد أن نراها تتكرر مرة أخرى»، مشيرا إلى أن هذا النقص غالبا ما يحدث قصد «المساس باستقرار البلاد والتلاحم الاجتماعي». مشيرا إلى أن برنامج التزويد يتم إعداده تماشيا مع عدد السكان، وقال بهذا الخصوص إنه على الرغم من إنتاج ضعفين ونصف من احتياجات السوق من زيت المائدة مثلا، إلا انه تم تسجيل نقص في هذه المادة بين عشية وضحاها.
واستطرد السيد تبون قائلا «في بعض الأحيان يكون هناك نقص في مادة السكر، وأحيانا أخرى نقص في مادة الزيت، في حين تسلط في بعض البلدان المتقدمة على المضاربين عقوبة الإعدام في حال إضرارهم بسبب سلوكاتهم بالتوازنات الاقتصادية».
بعث المشاريع العالقة سيوفر 52 ألف منصب عمل
وبخصوص المشاريع الاستثمارية العالقة، كشف الرئيس تبون أن المشاريع التي استفادت مؤخرا من تراخيص لإطلاق نشاطها, ستسمح بتوفير 52 ألف منصب عمل. وقال بأن هذه المؤسسات منها من بدأ بالتوظيف. في حين البعض الأخر يشرع في عملية الانتقاء. وأيضا اللمسات الأخيرة للدخول إلى مرحلة الإنتاج. وأضاف أن هناك حركية وهذا هو الأهم من خلال إعطاء الأمل في توفير مناصب شغل للشباب.
وأوضح بخصوص عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها أن عددها إلى حد اليوم 400 مؤسسة منها 15 مؤسسة إنطلقت في العمل مباشرة بعد استلامها الرخص. بينما العدد الإجمالي هو 907 منها مؤسسات فلاحية ومؤسسات صغيرة. وواصل رئيس الجمهورية بالقول أننا وصلنا إلى هذا العدد بعد أن تم رفع الحواجز البيروقراطية عن 907 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكبيرة وخلق 52 ألف منصب شغل.
وأكد الرئيس تبون مواصلة الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني و التحرر من التبعية للمحروقات بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضح أن «الاقتصاد الوطني ماض في رفع الإنتاج الوطني ولن يبقى أسير أسعار النفط». وحذر في هذا السياق من تكرار تجارب الماضي عندما اعتمد الاقتصاد الوطني على أسعار النفط قبل أن يتلقى صدمات عندما انهارت (الأسعار) في الأسواق الدولية, مذكرا بالحديث النبوي «لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين».  كما عرفت احتياطيات الصرف تآكلا تدريجيا في السنوات الأخيرة بسبب تراجع أسعار برميل النفط, يضيف رئيس الجمهورية الذي ذكر بهذا الصدد بأن الاحتياطيات مستقرة حاليا عند 44 مليار دولار.
وقال رئيس الجمهورية، إن الجزائر لن تربط مصيرها «بأسعار النفط», واعتبر بأن الارتفاع الذي تعرفه الأسواق النفطية حاليا هو ارتفاع «ظرفي». وبدل الاعتماد على المحروقات, أكد أن الإستراتيجية الوطنية الحالية ترتكز على تطوير الأنشطة المستحدثة للثروة واستغلال الثروات الوطنية مثل الحديد والفوسفات والهيدروجين فضلا عن الفلاحة، و أشار إلى إمكانية الاستدانة من أجل تمويل المشاريع ذات المردودية الاقتصادية مثل السكك الحديدية والموانئ والسدود.   
ع سمير

الرئيس يؤكد  إخضاع الوزراء والولاة لتقييم مستمر
  لا وجـــود لمعتقلـي رأي  وهنــــــاك من تعــرّض للجيـش بالتعـاون مع أجانـــب
 * بناء الديمقراطية يكون بحرية التعبير وليس بحرية التخريب
نفى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجود أي سجين رأي في البلاد، وقال إن من يقوم بخلق البلبلة والشتم والقذف ليس سجين رأي. وقال إن حرية التعبير «مضمونة» ولا يعني ذلك السماح بزرع البلبلة و خلق الفوضى و المساس بالأمن العمومي. موجها تحذيرات شديدة لمن يهاجم الجيش والمؤسسات الأمنية، أو من يتعامل مع الجهات الأجنبية في قضايا سياسية وأمنية تخص الجزائر.

رد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تقارير هيئات حقوقية محلية ودولية بينها منظمة "العفو" الدولية، تتحدث عن وجو سجناء رأي بالجزائر، وقال السيد تبون, خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية مساء الثلاثاء, إنه لا يوجد في الجزائر شيء يسمى "سجناء الرأي"، وقال إن من يمس بالأمن العمومي ويقوم بخلق البلبلة والشتم والقذف ليس سجين رأي. هذه ليست حرية تعبير بل حرية تخريب"، مضيفاً "حرية التعبير مضمونة في الدستور، لكن تنظيم تظاهرت واحتلال الشارع بدون رخصة أمر غير مقبول، وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته".
وأكد الرئيس أن "معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور, دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة و خلق الفوضى و المساس بالأمن العمومي". و اعتبر أن "بناء الديمقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقي و المسؤول وليس بحرية التخريب", مضيفا أن "كتابة مقال معادي للجيش الوطني الشعبي مثلا, هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش و هو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية"، وقال "هناك من ذهب إلى البرلمان الأوروبي للحديث عن قضايا تخص الجزائر، مشددا على أن "حرية التعبير لا تعني المساس بحرية ضحى من أجلها شهداء الوطن".
و أضاف السيد تبون أن "الدستور يضمن حرية التعبير, و وجود قنوات تلفزيونية و إذاعية تعمل دون سند قانوني و لم يتم غلقها دليل على أننا لم نضيق على الحريات, لكن ما لوحظ هو تراجع حالات التهجم و التجريح عبر تلك الفضاءات لأن الشتم و السب أصبح فعلا مجرما و بصبغة جنائية يعاقب عليها القانون".
و تناول رئيس الجمهورية شق التصريح الذي يسنه الدستور بالنسبة للحريات, بدلا من وضع ملفات كما كان الأمر عليه سابقا, قائلا في هذا الشأن : ''هناك من يرفض التقدم بطلب تراخيص للقيام بوقفات احتجاجية, ومن هنا يتعين عليهم تحمل مسؤولية ذلك, لأن القانون واضح في هذا الخصوص و التعدي عليه و على النظام العام هو أمر خطير".
و قال السيد تبون إنه "يوجد اليوم ما يفوق 8000 صحفي في الجزائر و أزيد من 180 جريدة وطنية تطبع دون دفع المقابل و كان بالإمكان التضييق عليها من هذه الناحية وهو ما لم نقم به, و نحو 20 قناة تلفزية تعد بمثابة قنوات وطنية رغم أنها ليست منظمة من الناحية القانونية". و صرح في هذا الخصوص أن "الأمور ستتغير قريبا و سيتم الفصل فيها بشكل نهائي, إذ في غضون شهر من الآن سيصدر قانون الإعلام الجديد و الذي سيضبط حقل السمعي البصري بالجزائر".
وفي نفس السياق، نفى الرئيس تبون وجود تضييق على  أحزاب المعارضة، كما اعتبر السيد تبون الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة "بالحديث الواهي و الذي لا معنى له", مضيفا أنه "لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك, في حين أن تحدي السلطة برفض تقديم طلبات اعتماد لتأسيس الأحزاب هو الأمر الذي يجب الوقوف عنده". و أختتم رئيس الجمهورية حديثه في هذا الجانب بالقول إن "الديمقراطية هي مدرسة و قضية مجتمع و من ينسجم معها سيعيش مرتاحا".
هكذا سيحاسب الوزراء المقصّرون
كما تطرق الرئيس من جانب أخر، إلى أداء الحكومة مشيرا إلى أن تقييم أداء الحكومة الحالية و التي تعتبر جديدة كونها جاءت بعد تشريعيات يونيو المنصرم, هو "تقييم متواصل", مؤكدا أنه في حال "ارتكاب أخطاء فادحة, فإن الفصل و المحاسبة في الأمر تكون بالضرورة  فورية". وعاد للتأكيد بأنه لا بد من "منح الوقت للمسؤولين للتأقلم و التحرر من البيروقراطية و عراقيل الإدارة, و المتابعة تتم بشكل متواصل لمعرفة من يتحكم في ملف قطاعه و من يواجه صعوبات في ذلك".
و بخصوص تقييم أداء الولاة, قال السيد تبون إن "الأمر يتعلق بتقييمين و نحن لسنا بعيدين عن وضع تقييم ثالث, و أول تقييم كان يخص ملف مناطق الظل و الذي تناوله الأغلبية بسخرية", مؤكدا أن "الولاة اليوم لا يملكون الحجة لعدم تصليح الأمور بولاياتهم بعد العودة إلى العمل بنظام الهيئة التنفيذية" و إشرافهم على كل القطاعات.
و أضاف بأن "عملية التقييم تخص أيضا أداء السفراء, وهو ما تجسد من خلال بعث الدبلوماسية الاقتصادية, و قد تم في هذا الخصوص و لأول مرة منذ عشرين سنة, جمع كل السفراء والقناصل ومندوبي الجزائر لدى الهيئات الإقليمية والدولية في اجتماع عام واحد". كما كشف السيد تبون عن "انعقاد اجتماع ثان مماثل قبل نهاية السنة الجارية لتقييم ما تم أداؤه إلى غاية يومنا هذا, و متابعة مدى رضى الجالية الجزائرية بالخارج عما يقدم لها".
 برامج استدراكية لفائدة ولايات تعرف تأخرا في التنمية
وكشف رئيس الجمهورية، أنه سيتم التكفل بالولايات التي تعرف تأخرا في التنمية من خلال برامج “استدراكية” تلبي تطلعات المواطن. وسجل السيد الرئيس، وجود ولايات تعرف “تأخرا على غرار خنشلة التي تحظى بالأولوية في الاستثمار، مباشرة بعدها تأتي تيسمسيلت التي تعرف هي الأخرى تأخرا كبيرا خاصة من حيث العزلة أو الشغل ثم ولايات بالهضاب العليا كالنعامة، البيض، الجلفة والأغواط”.
وفي رده على سؤال حول إمكانية برمجة زيارات إلى ولايات الوطن، قال إن بعض الولايات “تفتقد إلى الجاذبية بالنسبة للمستثمرين وليس لها رصيد صناعي أو إنتاجي مما يستدعي إيجاد حلول أخرى”، مؤكدا ضرورة العمل على تجاوز واستدراك “النقائص” المسجلة في التنمية على مستوى هذه الولايات. وتابع رئيس الجمهورية أيضا بأن “الزيارات ستكون والتواصل مع المواطن ضروري، فهو ينتظر منا أكثر من الزيارة، ينتظر استقامة البلاد”، مضيفا: “أقولها وأكررها، نحن نحاول إعادة بناء دولة بأتم معنى الكلمة، عصرية تتماشى مع تطلعات المواطن والعصرنة”.                         ع سمير

قال إن العلاقات مع فرنسا بدأت تعرف "انفراجا"
 الرئيـــس تبـــون ينفـــي وجـــود خلافــات حـول القمـــة العربيـــــة
* العلاقات مع المغرب تأزّمت بسبب الدعاية الكاذبة ضد الجزائر بدعم صهيوني
نفى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وجود خلافات حول موعد ومضمون القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر، ولمّح إلى إمكانية أن تعقد القمة عشية الاحتفال بذكرى الثورة التحريرية الموافق للأول من نوفمبر المقبل. وقال من جانب أخر، إن العلاقات الجزائرية-الفرنسية بدأت تعرف "انفراجا"، فيما أكد أن الأمور مع المغرب "ازدادت تأزما", بسبب الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني.

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه لا يوجد أي خلاف بين القادة العرب من أجل تنظيم القمة العربية المقبلة في الجزائر, وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, أوضح أنه "لا يوجد أي خلاف بل بالعكس, لم نجد إلا التشجيع من قبل الأشقاء القادة العرب, سواء من الخليج أو مصر الشقيقة وتونس واليمن الذين ينتظرون انعقاد القمة العربية بالجزائر".
و استرسل السيد تبون في السياق قائلا إن "كل الأشقاء العرب ينتظرون القمة نظرا لسياسة الجزائر القائمة على البقاء على مسافة واحدة بين الفرقاء وعدم تسببها في سكب الزيت على النار لإثارة الفتن بين الدول, بل تحاول لم الشمل بين الدول قدر المستطاع".
و أعرب الرئيس عن أمله في أن تخرج قمة الجزائر بنتائج "إيجابية جدا" لا سيما و أن "العالم العربي يحتاجها", مضيفا بالقول : "كفانا من التفرقة". وقال بأن الجامعة العربية اليوم تحتاج إلى "معالجة نصوصها وقوانينها".
ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه بالنظر إلى الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, إلى عدد من الدول العربية, فالكل متفق على انعقاد قمة الجزائر. وعن موعد عقد القمة, قال الرئيس تبون "إنه سيتم خلال اجتماع رسمي لوزراء خارجية الدول العربية المقرر في مارس المقبل بالقاهرة, الترسيم النهائي لتاريخ انعقاد القمة الذي سيكون في الثلاثي الأخير من السنة الجارية والذي قد يرتبط بيوم تاريخي بالنسبة للجزائر", مؤكدا أنه "لا يجب استباق الأحداث لأن اجتماع الأشقاء في مارس هو من سيحدد تاريخ القمة".
وحول عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية مؤخرا، أقر الرئيس تبون بحدوث تطور إيجابي وذوبان الجليد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وأبدى رضاه عن خطوات أخيرة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخص فترة الاستعمار الفرنسي، مشيرا إلى "موقع الجزائر كدولة محورية في المنطقة وفي أفريقيا، فرض على باريس مراجعة علاقاتها مع الجزائر".
وأضاف رئيس الجمهورية: "لا أود الخوض كثيرا في هذا الموضوع لعدم التأثير على سيرورة الانتخابات الرئاسية التي ستجري بهذا البلد في أبريل المقبل". وعاد السيد تبون للقاء الذي جمع مؤخرا الأمينين العامين لوزراتي الخارجية الجزائرية و الفرنسية والذي انعقد بالجزائر, و هو اللقاء الذي خلص-كما قال- إلى نتائج "إيجابية", ليضاف ذلك إلى آخر ما قام به الرئيس الفرنسي ماكرون كخطوة إيجابية بتخليده ذكرى ضحايا أحداث مترو شاروون المطالبة بالسلم في الجزائر والتنديد بأعمال المنظمة المسلحة السرية و التي قمعها عمدة شرطة باريس موريس بابون بتاريخ 8 فبراير 1962 .
وفي رده على سؤال حول العلاقات بين الجزائر والمغرب على خلفية الأزمة بين البلدين التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما, قال الرئيس تبون, إن "شيئا لم يتغير, بل على العكس, زادت الأمور تأزما. اليوم يعتمد المغرب على البروباغندا (الدعاية) والأخبار الكاذبة, وهذا بدعم من إسرائيل". و أبرز رئيس الجمهورية أن المواطن الجزائري يدرك أن "كل ما يمس الوحدة الوطنية و يحاول ضرب الجيش في الصميم, وكل ما يسعى إلى خلق مشاكل بين الرئيس والجيش وغير ذلك, يندرج في إطار جهاز البروباغندا المسخر من قبل الجار ضد الجزائر, وتدعمه إسرائيل في ذلك". واستشهد السيد تبون بالمثل الشعبي القائل: "الباب الذي يأتيك منه الريح سده و استريح".
ع سمير