أويحي في مذكرة إلى أمنائه الولائيين: "المعارضة غير نزيهة و قانون المالية لا بديل عنه"

• سعداني: لـــن أرد على حنــــون بــعـد اليـــوم     • حنـــون: مــا قـالــه سعــداني بشــأني فيــه شـتــم و عنصريــة  ضــد النســـاء   • منـــاصرة: ليس من حــق الجنــرال توفيــق التشكي من نظــام قضــائي ساهــم في صنعـــه

انتقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، موقف المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009، وقال أنها أثبتت «عدم نزاهتها» ، غير أنه لم يتردد في انتقاد طريقة الحكومة في «تسويق» القانون، قائلا أن الحكومة لم تقدم الشروحات الوافية لها».
وكان أويحيى يعلق في مذكرة إلى الأمناء الولائيين على الجدل الذي شهده المجلس الشعبي الوطني أيام مناقشة قانون المالية في أواخر نوفمبر الماضي ، مبرزا أن مناقشة قانون المالية لسنة 2016 قد طغت عليها «المزايدة والشعبوية» ، و أن» عنفا شديدا رافق التصويت عليه لا سيما من طرف المعارضة».
و سجل أويحيى أنه خلال تلك الأحداث التي بثتها قنوات تلفزيونية على المباشر ، استمع الموطنون إلى تصريحات خطيرة منها «الحكومة تريد تجويع الشعب أو الاليغارشيا قد استحوذت على اقتصاد البلاد «.
و تولى أويحيى في وثيقته، توضيح أحكام المواد المثيرة للجدل، لدحض حجج المعارضة ، مؤكدا أن المادة 66 ليست جديدة حيث وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و تضمنت أحكاما لـ»تأطير خوصصة المؤسسات العمومية لفائدة المشترين الجزائريين».
و أوضح أويحيى في وثيقة أرفقها بملحق يتضمن أحكاما من قانون المالية لسنة 2009 و القانون العضوي المؤطر لقوانين المالية لسنة 1984 ، أن الخوصصة المنصوص عليها في المادة 66 الجديدة، لا تعني الأجانب لأنهم معنيون بقاعدة 51/49 التي وضعت أيام توليه الحكومة، و أنها لا تعني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن المؤسسات العمومية الكبرى غير معنية ولا تعني شركة سوناطراك إطلاقا».
ونفى عدم دستورية المادة 71 التي تمنح وزير المالية تحويل اعتمادات من قطاع إلى آخر، استناد إلى القانون العضوي المؤطر لقوانين المالية لسنة 1984.
و دافع أويحيى بقوة عن أحكام النص، موضحا أن النص أحدث هزة لدى البعض وحتى لدى الأغلبية في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني ، مضيفا «تم إطلاق تصريحات خطيرة بلغت حد القول بأنه مشروع ضد الشعب ، وهذا ما يستدعي تقديم تفسير من خلال الإشارة إلى بعض الحقائق.
وحسبه، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو أول قانون منذ سنة 2000 يدرج زيادات في الرسوم وهو ما اعتبر مفاجأة ، ناهيك أن الجزائر فقدت  ـ كما قال ـ 40 بالمائة من مداخليها بالعملة الصعبة، وفقدت 50بالمائة من مداخيل الخزينة وهذه الوضعية حسبه، تستوجب تسييرها في السنوات المقبلة.
وأضاف» أن الدولة مرغمة على تكييف مصاريفها مع مداخليها، وإلا فإنها ستكون مجبرة على اللجوء للاستدانة للخارج سنة بعد سنة ، والمخاطرة بفقدانها لسيادتها في اتخاذ القرار وخضوعها لاملاءات صندوق النقد الدولي.
وتابع « أن الدولة قد قررت المحافظة على المواطنين بأكبر قدر ممكن إزاء هذه الوضعية الصعبة بالفعل، وحتى ولو أن اعتمادات التجهيز ستنخفض خلال سنة 2016 فإن الاعتمادات للأجور لن يتم مساسها. و تابع « زيادة على ذلك، فإن التحويلات الاجتماعية ارتفعت بنسبة 9 بالمائة سنة 2016 لتبلغ 1800مليار كدعم من طرف الدولة للتربية والصحة والسكن وأسعار الحبوب وغيرها من العمليات لصالح الموطن».
وطلب أويحيى من مسؤولي الأرندي على المستوى المحلي العمل لتوضيح وشرح الوضع للشعب الجزائري.
ج ع ع

قال أن تصريحاته المثيرة للجدل تهدف للإجابة على تساؤلات الرأي العام
سعداني: لن أرد بعد اليوم على لويزة حنون
قرر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني أمس وضع حد للجدال القائم بينه وبين الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون منذ مدة، مؤكدا بالقول ‹› لن أرد بعد اليوم على لويزة حنون››، فيما نفى أن تكون تصريحاته المثيرة للجدل تهدف بأي حال من الأحوال إلى زرع أي جو من الفرقة أو الشك وإنما تهدف – كما أكد - إلى الإجابة حول مختلف الأسئلة التي يطرحها الرأي العام الوطني والدولي.
وخلال تنشيطه ندوة صحفية مشتركة مع عبد المجيد مناصرة في مقر جبهة التغيير، بأولاد فايت غربي العاصمة، على هامش اللقاء الذي جمع قيادتي الحزبين للتشاور حول ‹›  المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار›› للأفلان أكد سعداني بأنه لن يرد بعد اليوم عن حنون دون أن يقدم مبررات أو تفسير لخلفيات قراره.
وفي رده عن سؤال حول تصريحاته ‹› المثيرة للجدل ‹› التي قال صاحب السؤال أنها تحمل كل مرة هجوما ضد حزب أو شخصية ما يزرع حسبه جوا من الفرقة›› وهو ما يناقض توجهات مبادرته التي تدعو إلى الانسجام والتوافق ‹› قال سعداني ‹›  إن تصريحاتنا ترد بصراحة وبوضوح للرأي العام الوطني والخارجي على كل الأسئلة المطروحة ‹› مضيفا ‹› إن العمل السياسي النزيه في رأينا يتوقف على وضع النقاط على الحروف ومصارحة الشعب وعلى ضع كل شيء في مكانه وتوظيفه في سياقه››.
وأثناء تطرقه للحديث عن اللقاء الذي جمعه بقيادة جبهة التغيير لشرح مبادرة الأفلان أعرب سعداني عن ارتياحه لمستوى النقاش الذي دار مع ‹› هذا الحزب النخبوي ‹› وقال ‹› لقد تحاورنا حول  أهداف المبادرة سيما حول كيفية بناء معا جدارا وطنيا لحماية الجبهة الداخلية وقد أكدنا بأن هذه المبادرة ليست مبادرة جبهة التحرير بل هي مبادرة كل السياسيين وأيضا كل الوطنيين الذين يريدون الانضمام إليها، مبرزا بأن ذات المبادرة ‹› هي مبادرة الجميع دون إقصاء والأحزاب الملتفة حولها فهي المهندس وهي المخطط لبناء هذا الجدار الوطني الذي دعونا إلى بنائه ‹› وقال ‹› لقد تطابقت وجهات نظرنا حول العديد من المفاهيم والمقاصد  كمضمون التغيير الذي نسعى نحن إليه مثل حزب السيد مناصرة و أيضا حول موضوع التوافق عن الأشياء التي تهم البلاد وتناقشنا حول هذين الموضوعين وتقاربنا كثيرا وكلنا نسعى إلى التغيير عبر تهذيب العمل السياسي إلى تكريس صحافة مهنية و  مشاركة الكفاءات في تسيير الشأن العام››.
وبعد أن أكد الأمين العام للأفلان بأن مبادرة حزبه ‹›لا علاقة لها بالاستحقاقات المقبلة  وإنما تتعلق بمصلحة الوطن، وتهدف في ما تهدف إليه إلى تهذيب العمل السياسي وتجنيد الشعب حول الأهداف الرئيسية للسير بالبلاد نحو بر الأمان  في هذه الأزمة الاقتصادية وهذه الأزمات المتعددة ‹›، حرص سعداني على التأكيد بأن حزب جبهة التحرير  لم يقل يوما أنه يتعامل مع الأحزاب بمنطق انه الحزب الأكبر الذي يملك الأغلبية في البرلمان بل إن جبهة التحرير الوطني – يضيف - فاتحة أيديها للطبقة السياسية وللنخبة وللإعلام ولكل من يريد أن يتحاور.                     
ع.أسابع

جدّدت انتقاداتها لقانون المالية 2016
حنون : العبارات التي تلفظ بها سعداني ضدي فيها شتم وعنصرية ضد النساء
وجهت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس الاربعاء، انتقادات شديدة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، كما حذرت مما أسمته خطورة الأوضاع التي آلت إليها البلاد في الوقت الراهن، مجددة انتقاداتها للإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 .
وذكرت حنون في التقرير الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي لحزب العمال أمس، بالعاصمة، أن الأغلبية الساحقة اليوم من الجزائريين رافضة لقانون المالية الجديد. وحذرت من الانعكاسات السلبية للقانون على القدرة الشرائية للمواطن، منتقدة بشدة طريقة التصويت عليه في المجلس الشعبي الوطني، مشيرة إلى ما اعتبرته بالانحرافات و الممارسات غير القانونية وغير المسبوقة في قبة البرلمان.
وتحدثت حنون عن إعادة بعض المواد بطريقة غير قانونية إلى مشروع القانون والتي كانت لجنة المالية قد ألغتها ونفت وجود المادة 66 ضمن قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في 2009 ، كما استبعدت تطبيق الإجراء الذي تنص عليه المادة 71 خلال سنوات التسعينات، ونوهت من جانب آخر، بتوقيع نواب من الأفلان على العريضة التي أعدها نواب من المعارضة لإسقاط  قانون المالية. وأضافت المتحدثة، أن المرحلة الأخيرة، تؤكد « أن «الأوليغارشيا» ، تؤدي  إلى الشمولية وتفسخ الدولة .و انتقدت حنون الأمين العام «للأفلان» وذكرت «بأن العبارات التي تلفظ بها ضدي فيها شتم وتكفير وعنصرية ضد النساء «.
و دافعت من جهة أخرى عن الجنرال توفيق، وقالت أن الجمهورية اليوم بحاجة إلى كل رجالها الوطنيين للدفاع عن بقائها واستمراريتها ضد كل «الانحرافات».
و نفت حنون أن تكون مجموعة 19-4 أو أحزاب المعارضة وراء بعض الاحتجاجات التي سجلت في بعض القطاعات.
وأكدت أن مجموعة 19-4 ستواصل مسعاها وأن العديد من الشخصيات الوطنية تلتف حول المسعى، إضافة إلى الدعم الشعبي غير المسبوق بحسبها،  وقالت أن المواطنين يحسنون القراءة ويدركون أن الزيادات في الرسوم يترتب عنها سلسلة من الزيادات التي تؤثر على القدرة الشرائية، وأضافت في السياق ذاته أن  الدولة تتوجه إلى» التخلي عن الدعم للمواد الاساسية  «.
ودعت  من جانب آخر، أعضاء المكتب السياسي للحزب لتحديد الأولويات تحسبا لأي احتمالات ممكنة  وأكدت على الدفاع عن الدولة والسيادة الوطنية والاستقلال وتظافر الجهود لتوقيف الانحرافات وفاء للشهداء وللثورة .                       
مراد ـ ح

رحب بمبادرة الأفلان لتطابقها مع دعوة جبهة التغيير للتوافق الوطني
مناصرة: ليس من حق الجنرال توفيق التشكي من نظام قضائي ساهم في صنعه
اعتبر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس أن الجنرال توفيق من حقه أن يكتب ما يشاء ليعبر عن رأيه شأنه في ذلك شأن أي جزائري، لكنه أعاب عليه التشكي من عدالة ساهم في صنعها.
وفي ندوة صحفية نشطها بمعية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني على هامش اللقاء الذي جمع قيادتي الحزبين للتشاور حول ‹›  المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار›› للأفلان، في مقر جبهة التغيير، قال مناصرة ردا عن سؤال حول موقفه من رسالة الجنرال توفيق الأخيرة، بخصوص الحكم الصادر في حق الجنرال حسان›› إن أي جزائري له الحق في التعبير عن رأيه كما يشاء وليس لنا أي اعتراض لأن ذلك يتعلق بشأن بينه وبين المؤسسات›› وأضاف ‹› نحن لا نعرف شيئا عن مضمون الرسالة لأن القضية قضائية متعلقة بالقضاء العسكري وإذا تجاوز أحد القانون فإن ثمة قانون..و بشأن تشكي توفيق من العدالة، أعتقد أن هذا النظام القضائي هم من صنعوه فإن كان عادلا فليذوقوا عدالته وإن كان فيه ظلم فليذوقوا ظلمه››.
من جهة أخرى أعرب رئيس جبهة التغيير عن ترحيبه بمبادرة ‹› الأفلان ‹› كونها تتطابق في الكثير من مضامينها مع مسعى التوافق الذي تطرحه جبهة التغيير›› وقال أن جلسة الحوار التي عقدتها قيادة جبهة التغيير مع وفد جبهة التحرير، كانت ‹› مثمرة ‹› وقال ‹› لا يمكن أن نختلف حول مسعى مبادرة الأفلان ‹› مضيفا ‹› لقد اتفقنا على عقد المزيد من جلسات الحوار في قادم الأيام وأن يكون الحوار جامعا من أجل أن نتوافق حول الأساسيات لأن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها، وسنحيل نتائج الحوار على مجلس الشورى ‹› معتبرا بأنه ‹›  لا غضاضة أو تناقض في تحاورنا مع جبهة التحرير ونحن أعضاء في هيئة التشاور والمتابعة وأن مبادرتنا الداعية إلى التوافق لا تجعلنا نتعصب حولها لأن معارضتنا ليست للدولة أو طبيعة النظام بل للحكومات والبرامج والسياسات››.
وبعد أن شدد على ضرورة فتح قنوت الحوار بين السلطة والمعارضة ‹› من أجل استكمال بناء المسار الديمقراطي››، دعا مناصرة إلى عقد لقاء وطني حول المبادرات المطروحة، معتبرا أن الحوار ضروري بين الأحزاب المشاركة في السلطة وأحزاب المعارضة باعتبار أن الجزائر – يضيف – بحاجة إلى كل أبنائها في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا على الصعيدين الداخلي والخارجي معربا عن أمله أن يتوجه الجميع نحو المتفق حوله.
ع.أسابع