قال بأن الهدف منها هو الإستفادة من مزايا منعوا منها قبل إقالته

مير قسنطينة السابق يطعن  في تعديلات هيئات المجلس
طعن رئيس بلدية قسنطينة السابق سيف الدين ريحاني في قرارات الدورة الاخيرة للمجلس البلدي، وقال بأن الهدف من التغييرات التي مست عديد الهيئات هو الانتقام من الطاقات التي بذلت جهودا في خدمة الصالح العام، مشيرا إلى وجود “نيات دنيئة” لدى بعض المنتخبين لاستغلال مناصبهم الجديدة للظفر بمزايا منعوا منها خلال ثلاث سنوات سابقة، مؤكدا بأن قرار تعيين مندوبين خاصين مخالف للقوانين.
وذكر المير السابق في رسالة موجهة إلى رئيس البلدية الحالي “محمد ريرة» تحصلت النصر على نسخة منها، بأن التغيرات الأخيرة التي تم إقرارها خلال الدورة العادية للمجلس نهاية العام الماضي، تحمل في طياتها “نيات دنيئة” من طرف بعض المنتخبين من أجل استغلال مناصبهم الجديدة للظفر بمزايا منعوا منها طيلة ثلاث سنوات ماضية ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإنتقام من الطاقات التي بذلت مجهودا في خدمة الصالح العام في إشارة واضحة إلى إقصاء الأسماء المحسوبة عليه من مناصب المسؤولية ومنحها إلى شخصيات شكلت المعارضة خلال فترة رئاسته للمجلس.
وحدد سيف الدين ريحاني، في رسالته جملة من «الإختلالات التي شابت أشغال الدورة العادية الأّخيرة»، حيث ذكر بأن تعيين مندوبين خاصين  بكل من ملحقتي خميستي وصالح باي بالإضافة إلى الحطابة وزواغي سليمان يثبت ما وصفه بالطلب الهستيري للمناصب المالية، دون مراعاة لإمكانيات البلدية في ظل العجز المسجل في مشروع الميزانية الأولية  التي لا تستطيع حتى توفير أجور العمال لمدة 12 شهرا ، كما أن الهدف من القرارات حسبه سياسي بحث حتى يتسنى للهيئة الحالية ضمان أكبر عدد من الأصوات المؤيدة للقرارات الصادرة، مشيرا إلى أن خلق المناصب الجديدة يتعارض مع النصوص القانونية كما لم يتبع في عملية تعيينهم الإجراءات التنظيمية المعمول بها، حيث أن المادة 138 تنص على أن تعيين المندوبين الخاصين يكون في حالة صعوبة الإتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها على غرار المناطق الريفية كما يراعى أيضا شرط إقامة المعني بالتعيين بنفس المنطقة وهو ما لم يتحقق على حسب ما جاء في الرسالة.
وانتقد المير السابق في رسالته عدم تطبيق النصوص التنظيمية لقانون البلدية لاسيما ما تعلق منها بالتأخر غير المبرر في عملية طرح الميزانية الاولية للتصويت و عدم إشراف رئيس البلدية شخصيا على أشغال دورة المجلس كما تحدث عن عدم وجود محاضر اجتماع تثبت استشارة الهيئة التنفيذية قبل تحديد تاريخ وجدولة أعمال الدورة، مشيرا إلى عدم تصويت الأعضاء الذين استبدلوا كما أن العملية تمت دون تسجيل عدد الرافضين والممتنعين على حد ذكره.
وتأتي هذه الرسالة بعد أن أحدث رئيس بلدية قسنطينة ، تعديلات مست عددا من الهيئات داخل المجلس، حيث عادت أغلبية المناصب للأسماء التي شكلت المعارضة في فترة رئاسة المير السابق بعد إقصاء أربعة أسماء محسوبة على رئيس البلدية السابق من مناصب النواب، واستخلافهم بأسماء من المعارضة السابقة، ويتعلق الأمر بمديريات الانجازات، المالية والممتلكات، الموارد البشرية، الشؤون التربوية والثقافية والرياضية، كما عين النائب السابق للشؤون الثقافية على رأس مديرية الشؤون الاجتماعية، في حين تم الاحتفاظ بنائب واحد فقط ويتعلق الأمر بمديرية الصحة و حماية البيئة التطهير والوسائل العامة، في حين أثار التحاق رئيس المجلس السابق بأشغال الدورة العادية حفيظة بعض المنتخبين الذين طالبوا بطرده من القاعة، قبل أن يتدخل رئيس البلدية وأحد النواب لإعادة الهدوء للقاعة.
وذكر مير قسنطينة، محمد ريرة في اتصال بالنصر، بأنه أمر بفتح تحقيق داخلي بخصوص الرسالة كما تحفظ عن تقديم أي معلومات أخرى.                             لقمان/ق