بلعـــايب يؤكـد إلتزام الحكومــة بالإبقــاء على دعم المــواد الأساسيــة

أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، التزام الحكومة بإبقاء الدعم المخصص لأسعار المواد الأساسية على غرار الخبز و السكر و الزيت والحليب، وأعلن عن قرب اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم وضبط أسواق الجملة للخضر والفواكه.
و خلال زيارة ميدانية بالعاصمة قادته أول أمس إلى العديد من الهياكل والمنشآت التابعة لقطاعه حرص بلعايب على تبديد المخاوف حيال ما تردد بشأن توجه الحكومة نحو مراجعة سياسة الدعم الحالية ومن بينها أسعار المواد المدعمة واسعة الاستهلاك، مؤكدا التزام الحكومة بالإبقاء على الأسعار الحالية المدعمة، ما يعني أن أي زيادة تطال، الخبز و السكر و الزيت وحليب الأكياس فهي غير قانونية.
من جهة أخرى، كشف الوزير الذي كان مرفوقا بوالي العاصمة  عبد القادر زوخ أنه سيتم في إطار تنظيم جديد فرض استعمال وصل المبادلات التجارية في تسويق الخضر والفواكه لتطهير سلسلة التسويق و ضمان الشفافية في تتبع السلع. وأشار بالمناسبة، إلى أنه قد تم إعداد مشروع مرسوم يوجد حاليا على طاولة الحكومة، يحدد – كما ذكر - طريقة و كيفيات تطبيق هذا التنظيم و كذا المعنيين به و واجباتهم.
وبخصوص، الهدف من التنظيم الجديد، أوضح بلعايب بأنه يرمي إلى التخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق وحصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج وبائع الجملة وبائع التجزئة، ملفتا إلى أن ذات التنظيم سيشمل زيادة على الفلاحين كلا من المربين و الصيادين، حيث سيطلب منهم استعمال وصولات في مبادلاتهم التجارية.
وخلال زيارته لسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الكاليتوس، أمر ممثل الحكومة بتخصيص فضاءات للفلاحين قصد تمكينهم من بيع منتجاتهم بصفة مباشرة. وشدّد على ضرورة أن تتم الصفقات التجارية داخل أسواق الجملة قصد الكشف عن المتسببين في المضاربة والتصدي لهم، فيما أكد بذات المناسبة على ضرورة القضاء على الباعة الفوضويين داخل مثل هذه الفضاءات، والذين يمثلون 60 بالمائة من إجمالي عدد الوكلاء حسب الأرقام التي تم تقديمها من طرف  الفدرالية الوطنية لتجار الجملة.
و في عين المكان، أشار بختي بلعايب إلى إمكانية تسقيف أسعار بعض المواد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وفي منطقة عين المالحة ببئر خادم عاين الوزير رفقة الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أحد الفضاءات المقترحة من قبل مصالح ولاية العاصمة لإقامة سوق الجملة للمواد الغذائية العامة المتواجد حاليا بالسمار، إلا أن الأمين العام للاتحاد لم يوافق على الاقتراح، بمبرر أن المساحة التي تقدر بـ 10 هكتارات تقع في محيط عمراني غير مناسب. ودعا إلى البحث عن مكان آخر بمساحة تتسع لحوالي 40 هكتارا، حتى تسع جميع تجار الجملة للمواد الغذائية العاملين حاليا في وادي السمار الذي تقرر إزالته. كما اشترط أن يطل الفضاء الذي سيتم اقتراحه واختياره على الطريق السيار، وقد وقع الاتفاق أخيرا على زيارة وعاء عقاري آخر بولاية بومرداس لذات الغرض.
وفي رده عن سؤال متعلق بخصوص ارتفاع أسعار الإسمنت وحديد البناء بعد فرض نظام رخص الاستيراد، توقع بلعايب عودة استقرار الأسعار بعد السماح  بدخول كميات معتبرة للسوق، تم استيرادها قبل دخول النظام حيز التطبيق، و قال أن مصالحه ستسمح بدخول هذه الكميات إلى السوق ما سيساهم  حسبه ، في القضاء على المضاربة وعودة استقرار الأسعار بعد أن بلغت خلال الأيام الأخيرة مستويات قياسية.       

ع.أسابع