200 فلاح لم يسددوا فواتير مياه السقي أمام العدالة

متـابعـة عشـرات الفـلاحـيـن قضـائـيـا بسـبـب سـرقـة الـميـاه بالـطـارف
سجل الديوان الوطني للسقي و صرف المياه بالطارف، تزايد عمليات التخريب التي طالت شبكة الري الموجهة لسقي أراضي الفلاحين ببلديات الجهة الغربية، حيث تمت متابعة العشرات من الفلاحين قضائيا، كما لجأ الديوان إلى مقاضاة حوالي 200 فلاح لم يسددوا مستحقات مياه السقي.
و أوضح مدير الديوان، عن معاينة مصالحه لحوالي 30 حالة اعتداء طالت أجهزة السقي الميكانيكية على مساحة 70 هكتارا، ببلديات بن مهيدي، زريزر و البسباس، و التي  أودعت بشأنها شكاوي لدى الجهات الأمنية المختصة، مشيرا أن هذه الممارسات تؤثر سلبا على عملية سقي المساحات الفلاحية بكميات المياه المطلوبة، خاصة المحاصيل الموسمية والأشجار المثمرة التي تحتاج إلى الري الفلاحي في هذا الوقت من خلال  تزويدها بحصص منتظمة وبالكميات المطلوبة وفق البرنامج المسطر. من جهة أخرى يشتكي ديوان السقي وصرف المياه من تزايد عمليات سرقة المياه من قبل مجموعة من الفلاحين بطريقة غير قانونية بما فيها اللجوء إلى تخريب تجهيزات الري بالمحيطات الفلاحية خاصة بدوائر الذرعان، البسباس و ابن مهيدي حيث تتفشى الظاهرة، و ذلك تهربا من تسديد فواتير مياه السقي وهو الأمر الذي تسبب في اضطرابات و إرباك لعمل الديوان، بخصوص توزيع المياه على الزبائن حسب الحصص بطريقة مبرمجة.
 و يوضح المصدر أن عدد المحاضر التي قامت بها لجنة المراقبة تؤكد تزايد و استفحال ظاهرة سرقة مياه الري بطريقة غير شرعية، و هو ما دفع الديوان إلى القيام بحملة واسعة بالتنسيق مع المصالح الأمنية لمحاربة الظاهرة، والتي  أسفرت عن إيداع 33 شكوى لدى مصالح الدرك الوطني، تخص تورط عشرات الفلاحين في السقي غير الشرعي على مساحة تناهز 112 هكتارا، فضلا عن الملفات الأخرى التي حولت على الجهات القضائية المختصة بخصوص الاعتداءات اللفظية و الجسدية التي تعرض لها عمال الديوان من قبل بعض الفلاحين، إلى جانب إحالة أزيد من 200 فلاح على العدالة بسبب عدم دفع فواتير الري الفلاحي التي تعود للسنوات الأخيرة و التي فاقت قيمتها الإجمالية 5 ملايير سنتيم.
و أفاد مدير الديوان عن تهرب عديد الفلاحين من التسجيل بطريقة قانونية للإستفادة من عملية السقي بطريقة منتظمة و تفضيلهم اللجوء إلى تخريب شبكات الري الفلاحي و السقي غير الشرعي لمحاصيلهم، للتهرب من تسديد مستحقات المياه، حيث أفضت التحريات أن المساحة غير المصرح بها، تعادل 10 بالمائة من المساحة الإجمالية المعنية بالسقي التي تقارب 1700 هكتار مجهزة بقنوات سقي طولها 298 كلم و تحوي على 2054 تجهيزا هيدروميكانيكيا.  

  نوري.ح