زواوي بن حمادي

سلطة ضبط السمعي البصري ليست دركيا و لن تحل محل العدالة
سيتعين على القنوات التلفزيونية الموجودة الالتزام بدفتر الأعباء و إعادة تنظيم مسارها
أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، زواوي بن حمادي، أمس الاثنين، أن ضبط قطاع السمعي البصري بالجزائر أضحى «أكثر من ضروري».
و أوضح زواوي بن حمادي أن « ضبط قطاع السمعي البصري أضحى أكثر من ضروري طبقا للقوانين المعمول بها و دفتر الأعباء قصد ترشيد هذا القطاع».
ولدى تأكيده على أن « القانون لا يفرق» بين القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العمومي أو الخاص، فقد أوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في تصريح إذاعي أن دفتر الأعباء المتعلق بالسمعي البصري يتضمن « تأهيلا يرتقب القيام به خلال الأشهر المقبلة بهدف وضع جميع القنوات على نفس قدم المساواة».
كما أضاف أنه « سيتعين على القنوات التلفزيونية الموجودة الالتزام بدفتر الأعباء و بالتالي إعادة تنظيم مسارها لتصبح قنوات قانونية تتوفر على عنوان محدد مع إخضاعها لقوانين البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي».
ولدى تذكيره بأن القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة الـ53 تبث حاليا برامجها من الخارج، أوضح بن حمادي أن « كل ما يتم بثه و توجيهه للجزائر لا يمكن أن يفلت من تقييم سلطة ضبط السمعي البصري».
من جهة أخرى، صرح المتدخل يقول « صحيح أن هذه القنوات تبث من خارج الجزائر غير أنها مصنوعة انطلاقا من عناوين و استيودهات تقع بالجزائر. و عليه فإن دفتر الأعباء يخص هذه القنوات أيضا».
و تابع يقول أنه « لا يمكن اعتبار سلطة ضبط السمعي البصري دركيا و لا حكما (...) لأن عملها يتمثل في تعزيز التعبير الديمقراطي و ليس في تقييد حرية التعبير».
وحسب قوله دائما فان « الجزائر تتوفر على قوانين في مختلف المجالات لاسيما ضد القذف و المساس بأمن البلاد أو حماية الطفولة».
في نفس الخصوص أكد السيد بن حمادي « لا يمكن لهذه السلطة أن تحل محل العدالة لكنها تبقى آداة لخدمة العدالة» مضيفا أن السلطة التي يرأسها لها الحق في تقديم حكم حول كل ما يتم بثه. كما أنه من واجبها أيضا التمكن من الاسهام في وضع البرامج لاسيما فيما يخص الطفولة و الدين و الثقافة وغيرها....
سلطة ضبط السمعي البصري  مؤسسة مستقلة
وعن سؤال حول إنشاء قنوات تلفزيونية جديدة و «لوبي الأموال» في القطاع أكد السيد بن حمادي أنه في «الوقت الراهن لم يقدم أي طلب بهذا الشأن».
ولكن أضاف يقول «لن يتم تفضيل أي مستثمر لديه إمكانيات مالية».
و أوضح رئيس لجنة ضبط قطاع السمعي البصري أن «القانون يفرض وجود مهنيين بين أصحاب رأس المال و كذا ضمن طاقم و الهيئات المسيرة لمؤسسات الاتصال» مشيرا إلى أن الشخص الذي جمع ثروته في مجال اقتصادي معين لا يمكنه أن يفعل نفس الشيء في قطاع الاتصال.
وبخصوص استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري، أوضح بن حمادي أن «إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كانت جعل هذه المؤسسة مستقلة». و أوضح أيضا أن «سلطة ضبط قطاع السمعي البصري لا تخضع لأي شخص و هي تابعة لسلطة الدولة التي تمارس بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية و توجيهات أخرى أو «الضغوطات».وفيما يخص حصيلة سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، ذكر بأن السلطة لم تتجاوز ثلاثة أشهر على إنشائها و أنها لم تباشر عملها إلا مؤخرا.وقال في هذا الصدد «اتركونا نعمل و نظهر ما يمكننا فعله. و في حالة بقاء الأمور على حالها مع وجود سلطة ضبط قطاع السمعي البصري فذلك يعني أننا فشلنا».من جهة أخرى، تطرق بن حمادي إلى «التكالب غير المقبول أخلاقيا» ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط داعيا إلى «احترام قواعد الصحافة».وبعد أن سجل أن الأمر «بات يشبه التكالب» أوضح أنه «قبل أن تتحرك تعمل سلطة ضبط قطاع السمعي البصري على جمع كل ما يمكن إدانته».                                     ق و