في اقتراح تضمنه مشروع قانون المالية الجديد

نحو تمديد الآجال للمتعاملين الاقتصاديين لتسوية وضعياتهم تجاه «كناص» إلى نهاية2017   
ذكرت أمس، مصادر موثوقة، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2017تضمن اقتراح تمديد الآجال لأرباب العمل وأصحاب المؤسسات لتسوية وضعياتهم اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء» كناص» إلى غاية 31ديسمبر2017، بعد أن كانت محددة بتاريخ 31ديسمبر 2016 وفق ما نص عليه قانون المالية التكميلي الصادر في23جويلية2015،.
والذي تضمن امتيازات مختلفة لأصحاب المؤسسات منها الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير. كما تضمن إجراءات ردعية صارمة ضد أصحاب المؤسسات المتخلفين الذين لم يلتزموا بتسوية وضعياتهم تدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ31ديسمبر2016، في حين أعطت الحكومة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2017 فرصة أخرى لأرباب العمل للاستفادة من التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي وتفادي العقوبات والإجراءات الردعية التي قد تسلط عليهم في حال عدم التزامهم بذلك، وحسب نفس المصدر، فإن اقتراح تمديد الآجال إلى غاية 31ديسمبر 2017 جاء بعد الإقبال الكبير على وكالات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء من طرف أصحاب المؤسسات لتسوية وضعياتهم خلال السنة الجارية.
 وأرادت الحكومة تمديد هذه الآجال لإعطاء فرصة أخرى للمتعاملين الاقتصاديين الذين لم يلتحقوا بوكالات صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لتسوية وضعياتهم، وحسب نفس المصدر فإن المادة90 من مشروع قانون المالية لسنة2017تضمنت تعديلا للمادة 58من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وستعطي هذه المادة في حال تمريرها من طرف البرلمان فرصة جديدة للمتعاملين الاقتصاديين لتسوية وضعياتهم اتجاه الضمان الاجتماعي وتحسين مستوى التحصيل للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بحيث أعطى قانون المالية التكميلي الفرصة لأصحاب المؤسسات الذين يعانون من صعوبات مالية لجدولة ديونهم خلال مدة تصل إلى 60شهرا إلى جانب الاستفادة من إعفاءات الغرامات وعلاوات التأخير ويكون بذلك المتعاملون الاقتصاديون قد استفادوا من فرصة هامة لتسوية وضعياتهم، وبالمقابل تضمنت المادة 59من قانون المالية التكميلي لسنة2015 إجراءات عقابية وردعية اتجاه المستخدمين المتخلفين تتمثل في غرامات مالية تتراوح مابين 100إلى 200ألف دينار وعقوبة السجن لمدة شهرين إلى 06أشهر أو إلى إحدى العقوبتين، وفي حالة العود، تتراوح العقوبة ما بين 200ألف إلى 500ألف دينار وعقوبة السجن من شهرين إلى 24شهرا، كما تضمن نفس القانون إجراءات التحصيل الجبري. وذكر في هذا السياق، مدير وكالة البليدة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء محمد بوغومد على هامش يوم إعلامي حول تمديد آجال الاستفادة من جدولة الديون في إطار التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 نظم أمس، بأن المستخدمين المتأخرين الذين لم يلتزموا بالآجال المحددة في 31ديسمبر2016 سيلجؤون معهم إلى التحصيل الجبري الذي يتم من خلال تجميد الحسابات المالية للمؤسسات المتأخرة، إلى جانب إمكانية حجز العتاد من خلال الاستعانة بمحضرين قضائيين، و تكون الحكومة بحسب هذا الإجراء، قد أعطت فرصة إضافية للمتعاملين الاقتصاديين في مشروع قانون المالية لسنة 2017 لتسوية وضعياتهم و الاستفادة من الامتيازات أو اتخاذ الإجراءات العقابية المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.                 نورالدين-ع