قسنطينة

هدم محلات بحي باردو في إطار عصرنــة المدينــة
تم، صباح أمس، هدم 10 محلات بحي «باردو» وسط مدينة قسنطينة، في عملية أشرفت عليها السلطات الولائية و بالتنسيق مع مصالح البلدية، و بينما أبدى بعض الملاك عدم رضاهم عن قيمة التعويض التي قدرتها الجهات المعنية، أكد مصدر مسؤول من الولاية أنه قد تم تقديم تعويضات كافية و أن العدالة ستأخذ مجراها بهذا الخصوص. و أكدت مصادر رسمية للنصر بموقع الهدم، أن العملية جاءت تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق بهدم 12 محلا تجاريا و سكنيا، موضحا أن العملية الأولى شملت سابقا السكنين حيث تم إعادة إسكان العائلتين المعنيتين من خلال تعويضهما بسكنات اجتماعية جديدة، و كتكملة للعملية، تمت مواصلة الهدم، حيث شمل هذه المرة 10 محلات تجارية ينشط جل أصحابها في بيع الصوف و الأفرشة المعروفة بحي باردو العتيق، و أضاف ذات المصدر، أن الإجراءات تمت بحضور محضر قضائي، و كذا مصالح الأمن التي انتشرت في موقع الهدم تحسبا لأي طارئ أو اعتراض من طرف ملاك المحلات، و ذلك في ظروف عادية خاصة أن السلطات الولائية أبلغت أصحاب المحلات، و أمهلتهم إلى غاية إخلاء المحلات سوى محل واحد قال صاحبه إنه لم يجد مكانا لتخزين كميات الصوف التي بداخله، إلا أن إصرار المصالح الولائية على الهدم و حجز السلعة في المحشر، اضطره إلى إخراج سلعته التي تم نقلها في شاحنات البلدية إلى مكان آخر.
و حسب مصدرنا الذي أكد أن العملية تدخل في إطار تحديث و عصرنة الحي و المدينة، فإن ملف الهدم مطروح على العدالة خاصة و أن بعض المعنيين يرفضون قيمة التعويض التي تم تحديدها من طرف الجهات المعنية، و قال في هذا السياق إن الولاية لها مقياس معين لمنح التعويضات، و بأن مصالح أملاك الدولة هي التي تشرف على تقييمها، حيث تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى اعتراض بعض الملاك عن قيمة التعويض، و هو ما نفاه ممثل الولاية الذي أكد أن قيمتها كافية و محددة حسب معايير معينة، كما أن المحلات كانت بعد تلك الفترة من الممتلكات التابعة لبلدية قسنطينة، قبل التنازل عليها لأصحابها الذين ظلوا ينشطون في تجارة بيع الصوف إلى غاية هدمها.        
خالد ضرباني