التــماس الحبس النافــذ لـمديري الأشغـال العمومية السـابقين بسكيكدة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية لكل من مديري الأشغال العمومية السابقين بولاية سكيكدة (م،ك) و(ط،و)، و 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج للمقاول (س،ب) مع الأمر بالقبض عليه.
 فيما التمس في حق 7 موظفين بينهم رئيس المشروع ومكتب الدراسات ورئيس التجزئة بالحروش ومخبر التحاليل عقوبة تتراوح بين 18 شهرا وسنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية على خلفية متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و  تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية في قضية ما اصطلح عليه صفقة مشروع طريق الحروش بوساطور على مسافة 10 كلم بتكلفة 5 ملايير ونصف.
وهي القضية التي تعود حيثياتها إلى نوفمبر 2009 عندما قامت مديرية الأشغال العمومية بإبرام صفقة مشروع تعبيد طريق بوقرينة الحروش على مسافة 10 كلم بمبلغ 5 ملايير ونصف طريق، لكن سرعان ما اكتشف سكان المنطقة وجود غش ونقائص في المشروع باستعمال المقاول لمواد غير صالحة، فقاموا برفع شكوى وتقارير للسلطات الولائية ومصالح الدرك التي فتحت تحقيقات موسعة في القضية بناء على أمر من وكيل الجمهورية لتخلص التحريات والمعاينة الميدانية بأن المقاولة التي فازت بالصفقة استخدمت أتربة(توفنة) غير صالحة لتعبيد الطريق بدلا من مادة الزفت، بما لا يتناسب مع ما جاء في بنود دفترالشروط. علما أن قاضي التحقيق بمحكمة الحروش كان قد أصدر في شهر أوت 2016 قرارا بتعيين خبيرين في الأشغال العمومية والمحاسبة وتكليفهما بالمهام والنتائج فيما يتعلق بمعاينة الطريق محل الانجاز والتأكد من صلاحية الأتربة والزفت المستعمل في انجاز المشروع من عدمهما بحسب ما تضمنته الصفقة من شروط، وتحديد بدقة المقابل المالي للأشغال المنجزة بالاعتماد على ما ورد في الصفقة حسب المبلغ الإجمالي للرسوم المعروضة قانونا، ما إذا سددت كليا أو جزئيا.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ جانفي 2015. و المحاكمة نفى المدير (ك.م) التهمة وأكد في تصريحاته بأن الصفقة تمت بطريقة قانونية انطلاقا من انجاز البطاقة التقنية للمشروع والاستشارة وإعلان المناقصة في الجرائد الوطنية، حيث تقدم 15 عرض وقع اختيارنا على 7 منهم، قبل أن نختار عقل عرض لصاحبه (س،ب)، وقد  قال «تلقينا حينها أمرا من طرف والي الولاية بتنصيب ورشة المشروع والانطلاق في الأشغال قبل الآجال المحددة بسبب ضغط احتجاجات المواطنين»، مؤكدا في إجابته على سؤال ممثل الحق العام بأنه لم يكن يعلم بأن المقاول قدم ملفا يتضمن وثائق مزورة تتعلق بالبطاقات الرمادية للمركبات التي يملكها للفوز بالمشروع وعلم بذلك من طرف الدرك. أما بخصوص رفضه تطبيق تعليمات الوالي بتوقيف المقاول وفسخ العقد معه  فكان، حسبه ، من أجل الحفاظ على ما تم انجازه لمصلحة المشروع ولا يوجد أي تجاوز فيما يخص ضبط تواريخ وضعيات الأشغال بما هو موجود في الواقع و»لما تأكدنا بأن المقاول استعمل أتربة غير صالحة في شطر من الطريق اتفقنا على أن يتم اقتطاع قيمة تلك الجزء من مبلغ الصفقة في المخالصة، كما احتسبنا له غرامات التأخير ولا يوجد أي خروقات في المشروع الذي أنجز وفقا لقانون الصفقات العمومية وإن وجدت تجاوزات فمسؤوليتها مشتركة ولا يتحملها لوحده». من جهته المدير الثاني (و.ط) فقد أكد بأنه ورث المشروع عن سابقه ووجده في الوضعية السادسة وقد قام باسترجاع ما قيمته 350 مليون سنتيم من مبلغ الصفقة تمثل غرامات التأخير والتحفظات التي سجلت على المشروع الذي لم يسلم لحد الآن منذ 2009. وجدد تأكيده بأنه لم يقم بفسخ العقد مع المقاول من أجل المصلحة العامة للمشروع. رئيس المشروع (س.د) أكد من جهته بأنه تعرض للتهديد من طرف رئيس المصلحة من أجل التستر على فضيحة استعمال المقاول لأتربة غير صالحة في المشروع وقد قام بتدوين في محاضر رسمية كل التحفظات والتجاوزات التي سجلت في المشروع قبل مغادرته إلى منصبه الجديد بسيدي مزغيش.
دفاع المتهمين أكدوا بأن موكليهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم لأن المشروع أنجز طبقا للمواصفات المطلوبة وفق قانون الصفقات. ممثل الحق العام أكد في مرافعته بأن الصفقة كانت مخالفة للتشريع المعمول به وبأن المقاول كان يتصرف كيفما شاء في المشروع وكل الأمور كانت مرتبة من قبل بدليل أن الإدارة كانت غائبة تماما ولم تتفطن لعملية استعماله لأتربة غير صالحة في جزء من الطريق، كما جاء في تصريحات رئيس المشروع الذي تعرض إلى تهديدات بغرض التستر على الفضيحة، ولا حتى للملف المزور، كما أن حرص الإدارة على تغيير تواريخ وضعيات الأشغال في كل مرة يطرح علامات الاستفهام لكون تلك التواريخ لم تكن تتطابق والغريب وكذلك رفضها تطبيق تعليمات الوالي بفسخ العقد والغريب في كل هذا أن المقاول لم يظهر له أي اثر والمشروع لم يسلم لحد الآن وهذا ما يعد هدرا وتلاعبا بالمال العام. هيئة المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.                        
كمال واسطة