المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي تكشف

نــســتــقــبــل يــومــيــا 10 إخــطــارات تــتــعــلــق بـالـمـــســاس بـحــقــوق الطــفـــل
أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي يوم أمس الثلاثاء بورقلة عن تلقي يوميا عشرة (10) إخطارات حول المساس بحقوق الطفل عبر الخط الأخضر 11-11 التابع لذات الهيئة.
و أوضحت السيدة مريم شرفي على هامش افتتاحها لفعاليات يوم تحسيسي حول الإخطار في ظل القانون رقم 16/334 المؤرخ في 15 جويلية 2015 بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "التيجاني محمد'' أن هذه الإخطارات يتم التدخل من أجل التكفل بها ومعالجتها سواء عن طريق مصالح الوسط المفتوح أو عن طريق قضاة الأحداث.
و بحسب المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة فإنه من بين مهام هيئتها الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر حيث تم وضع عديد الآليات للإخطار عن هذه الفئة بما فيها هذا الرقم الأخضر(11/11) الذي يعد بمثابة جهاز لتكريس المصلحة الفضلى للطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله في وضعية خطر.
واعتبرت بالمناسبة السيدة مريم شرفي هذا اللقاء بمثابة فرصة للتطرق لهذا الإخطار لاسيما وأن القانون قد تناول عدة إجراءات خاصة به وعلى حماية الشخص المخطر بشأن المساس بحق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية بالإضافة إلى الحفاظ على هويته إلا في حال إعلانها من طرفه شخصيا.
و بحسب ذات المسؤولة فإن جميع هذه الإجراءات هي بمثابة "تشجيع من المشرع الجزائري لعدم السكوت عن أية حالة مساس بحقوق الطفل"، داعية إلى ضرورة صحة هذه الإخطارات المبلغ عليها لأنه يترتب عنها تحرك جهات من أجل التحري فيها.
و تطرق خلال أشغال هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات المجتمع المدني كل من قاضي الأحداث التابع لمحكمة ورقلة وممثل المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابع لأمن الولاية إلى "الإخطار طبقا لقانون حماية الطفل لاسيما ما تعلق بالحماية الاجتماعية للطفل على المستوى المحلي'' وكذا "دور الشرطة في الميدان العملياتي ضمن القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل''.
و كانت المفوضة الوطنية لحماية الطفل قد قامت خلال زيارتها إلى المنطقة بزيارة لدار الطفولة المسعفة بمنطقة التجهيزات العمومية أين اطلعت على ظروف و وضعية التكفل بالأطفال المقيمين بهذه الدار والبالغ عددهم 27 طفلا وطفلة (بين 0 إلى12 سنة).
و أصرت السيدة مريم شرفي بعين المكان على ضرورة العمل من أجل إدماجهم داخل عائلات بديلة تستقبلهم وذلك خدمة لمصلحتهم الفضلى مشيرة إلا أن "بقاءهم داخل المؤسسة لا يمثل حلا بل يجب العمل على إدماجهم في وسط عائلي مناسب وبالتالي في المجتمع''.
كما ألحت بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وبين قضاة الأحداث من أجل التكفل بهذه الفئة.
و تفقدت رئيسة هذه الهيئة قبل ذلك المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة الذي يستقبل حاليا 24 طفلا (بين 10 و17 سنة) ويعمل على تمكينهم من نمو نفسي واجتماعي سليم والعمل في جميع النواحي للتكيف مع أنفسهم وبيئتهم ما يؤهلهم لكي يصبحوا أفرادا أسوياء ونافعين في المجتمع.