بعد إعلان المؤسسة الإسبانية إفلاسها

تكليـــف كوسيــدار بمشـــروع توسعـــة ترامـــــواي علــــي منجلـــي
أسندت السلطات الولائية بقسنطينة، رئاسة مشروع توسعة خطة الترامواي نحو المدينة الجديدة علي منجلي إلى مؤسسة كوسيدار، بعد إعلان الشركة الإسبانية كورزان إفلاسها، حيث من المنتظر، أن تتدعم الورشات خلال الأيام المقبلة بالوسائل المادية والبشرية لرفع وتيرة الإنجاز.
وأوضح الوالي كمال عباس في تصريح للنصر، أمس الأول، بأنه تم اتخاذ إجراءات لدفع وتيرة الأشغال المتعثرة بمشروع توسعة خط الترامواي نحو علي منجلي، حيث سيتم تكليف مؤسسة كوسيدار الوطنية بالرئاسة والإشراف المباشر على عملية الإنجاز، مشيرا إلى إعداد المصالح المختصة لملحق للصفقة و الإجراءات بحسبه تكاد أن تنتهي، كما لفت إلى أنه سيتم عقد  اجتماع مع مديري مؤسسة "ميترو الجزائر" صاحبة المشروع  و كوسيدار، لتدارس الوضع والخروج بنتائج تنعكس بالإيجاب على عملية الإنجاز، بحسب تعبيره.
وأضاف الوالي، بأن الأشغال ليست متوقفة وإنما تسير بوتيرة ضعيفة، حيث أنه تم وضع أجزاء من السكة ببعض المقاطع، موضحا بأن الهدف من تعيين كوسيدار هو مضاعفة الوتيرة و الإمكانيات، لاسيما بالمقطع الرابط بين زواغي ومدخل المدينة الجديدة، من أجل استلامه كمرحلة أولى في أوت من العام المقبل، أما في ما يخص بقية المقاطع بداخل المدينة، فإن الأشغال بحسبه تجري حاليا في تحويل الشبكات ورفع جميع العراقيل، من أجل استلام هذا المقطع نهائيا والمشروع كليا مع نهاية السنة المقبلة، بحسب تأكيده.
أما  عن  وضعية المؤسسة الإسبانية كورزان، والتي تعرضت إلى الإفلاس، وأوقفت مشاريعها بالجزائر و جميع دول العالم، فقد ذكر عباس بأنها لم تتخل إلى حد الساعة عن المشروع، باعتبار أن القوانين الإسبانية تنص على أنه وفي حالة إفلاس الشركة فإن البنوك الممولة للمشروع، هي من تتكفل بتسيير المشروع وهو الشيء الذي حصل، بحسب قوله.
ورغم مرور أزيد من عام ونصف، على انطلاق الأشغال وانقضاء نصف الآجال التعاقدية المحددة للمشروع، الذي من المقرر أن يتم إنجازه في 36 شهرا  إلى أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز سقف 20 بالمائة، ولم تمس سوى أشغال تحويل الشبكات وتحديد المسار، بسبب تخلي الشركة الإسبانية كورزان، التي تشرف على إنجاز الجسور والمنشآت الفنية الكبرى عن المشروع قبل أشهر، في انتظار استئناف الأشغال بمشروع علق عليه سكان المدينة آمالهم للتخلص من أزمة النقل اليومية، و خصص له غلاف مالي يقدر 34.7 مليار دينار.
جدير بالذكر، فإن المشروع أسند بعد إجراء مناقصة دولية، إلى مؤسسة كوسيدار الوطنية، وكذا ألستوم الفرنسية وكورزان الإسبانية، التي تخلت أيضا وبصفة نهائية عن إنجاز مشروع ترامواي مستغانم، لتباشر بعدها السلطات الولائية في رحلة البحث عن مؤسسة جديدة لإستدراك التأخر الكبير.
لقمان/ق