فيما حكمت جنايات تبسة على آخرين بـ15 سنة سجنا

المؤبد لمتهميــن باستيــراد وتصديــر المخـــدرات
سلطت جنايات المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء تبسة نهاية الأسبوع الماضي،بعد جلسة طويلة امتدت لحوالي 8 ساعات، عقوبة السجن المؤبد في حق متهمين اثنين،فيما أدين 6 آخرون بـ 15سنة سجنا   بتهمة جناية تصدير واستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، في حين لا يزال 3 متهمين في حالة فرار.    
وحسب قرار الإحالة فإن المتهم الرئيسي في القضية،تم ضبطه بمدخل مدينة تبسة غير بعيد عن بلدية الحمامات على متن سيارة وبحوزته قنطار و3 كلغ من المخدرات،تم جلبها من الجارة الغربية، كانت موجهة للتصدير نحو ليبيا شرقا،وبعد توسيع دائرة التحقيقات،تم توقيف 7 متهمين آخرين، فيما ظل البحث جاريا عن 3 متهمين لم يتم توقيفهم إلى غاية إجراء هذه المحاكمة، التي شهدت حضورا مكثفا.
 وقد حاول كل متهم إبعاد الشبهة عن نفسه،وسط تناقضات كثيرة من طرف المتهم الرئيسي، الذي اعترف بأنه سبق له القيام بالعديد من العمليات  بمعية بعض رفاقه، وفي مرافعاته أكد ممثل الحق العام أن أركان  الجرائم قائمة ومتوفرة،وأن تهرب المتهمين   من التهمة الموجهة لهم، ما هو إلا هروب من تحمل المسؤولية الجزائية، ،مضيفا أن تصريحات المتهمين ما هي إلا سيناريو للتهرب من تحمل المسؤولية، ملتمسا توقيع عقوبة السجن المؤبد لجميع المتهمين. فريق الدفاع المتكون من 12 محاميا،أشار أحدهم في مرافعاته إلى إعادة تكييف القضية من جناية تصدير واستيراد المخدرات إلى الحيازة والمتاجرة،لأن عناصر التصدير والاستيراد لا تتوفر في قضية الحال، ومنها الوسائل المادية،وبعد المداولة القانونية نطق القاضي بتسليط عقوبة السجن للمؤبد للمتهم الرئيسي وشريكه، فيما تم توقيع عقوبة 15 سنة سجنا لبقية المتهمين الموقوفين الـستة ، بينما لا يزال 3 متهمين في حالة فرار.                        
ع.ع