استقبل رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس بمقر الرئاسة، وزير الشؤون الخارجية التونسي والهجرة والتونسيين في الخارج، محمد علي النفطي، بحضور...
أنهت مديريات التربية الوطنية عبر مختلف الولايات معالجة التماسات إعادة إدماج التلاميذ المعيدين التي تقدم بها الأولياء، بعقد اجتماعات ماراطونية...
دعا مسؤولون نقابيون، أمس، من مخيم أوسيرد لللاجئين الصحراويين، إلى تفعيل الدبلوماسية النقابية لإعطاء دفع إضافي للقضية الصحراوية في المحافل الدولية،...
سجلت مصالح الجمارك، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، 178 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، تم خلالها...
أمر أمس قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بسكيكدة بإيداع صاحب مصنع لصناعة مادة التخفيف «الديليون» الحبس المؤقت مع حجز أزيد من 20 ألف طن من المازوت كانت مخبأة داخل 40 حاوية.
المتهم الذي يملك مصنعا للزيوت و انتاج «الديليون» بحمادي كرومة متابع بجنحة تهريب الوقود والمساس بالاقتصاد الوطني وممارسة تجارة تدليسية، ببيع مواد أولية على حالتها الأصلية، وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة.
حيثيات القضية تعود إلى أوت الفارط حينما بلغت مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود شحنة من المواد الخطيرة تابعة لأحد المصنعين داخل الميناء موجهة للتصدير لتونس، المغرب وموريطانيا على أساس أنها مادة «الديليون».
وبعد التحقيق تم تفتيش الحاويات و تبين بأن البضاعة عبارة عن مازوت وليست المادة التي صرح بها صاحب المصنع لمصالح الجمارك، ما دفع الأخيرة لمنعه من تصديرها وحجزها على مستوى الميناء .
وكشفت التحقيقات المعمقة التي أجرتها الضبطية القضائية أن المتهم قام بشراء المازوت من نفطال بموجب دفتر شروط وصفقة مثلما هو معمول به ، وبدل أن يستعملها كمادة أولية في صناعة «الديليون» قام ببيعه كمادة أولية في الأسواق الخارجية، بعد تحرير شهادة غير صحيحة للجمارك ، وهي طريقة للتمويه قبل أن يكتشف أمره ويضبط أزيد من 20 ألف طن من المازوت كانت داخل 40 حاوية.
القضية أثارت جدلا واهتماما كبيرين لدى الرأي العام المحلي وكذا الوطني من خلال إثارة المعني للقضية إعلاميا و في مواقع التواصل، حول وجود مواد كيمياوية مخزنة بالميناء وخطورة ذلك على المواطنين والمنشآت الاقتصادية والسكنية، ما دفع بوزارة الداخلية لأن تصدر حينها بيانا تؤكد فيه أن تلك المواد تم تحويلها ونقلها في الثامن أوت الفارط إلى مكان آمن و بعيد عن المواطنين و المنشآت السكنية والاقتصادية. كمال واسطة